«سانا»: مجموعات مسلحة تتمركز على أسطح الأبنية في حماة والجيش دخل لإزالة المترايس ووقف ترويع الأهالي

دمشق ـ هدى العبود قالت وكالة الأنباء السورية ان عنصرين من قوات حفظ النظام قتلا برصاص مجموعات مسلحة في مدينة حماة. واضافت أن المجموعة قامت بإحراق مخافر الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأقامت الحواجز والمتاريس وأشعلت الإطارات في مداخل وشوارع المدينة. وأضافت: تعمل وحدات من الجيش على إزالة المتاريس والحواجز التي نصبها المسلحون في مداخل المدينة. وأشارت الوكالة إلى أن بعض الأهالي في المدينة قالوا ان مجموعات مسلحة تتألف من عشرات المسلحين تتمركز حاليا على أسطح الأبنية الرئيسية في شوارع المدينة وهي تحمل أسلحة رشاشة وقاذفات ار بي جي متطورة وتقوم بإطلاق النيران المكثفة لترويع الأهالي. وفي دير الزور قالت الوكالة استشهد ضابط برتبة عقيد وعنصرين من الجيش برصاص مسلحين وقد قامت مجموعات مسلحة باطلاق النار عشوائيا في شوارع دير الزور وتنصب حواجز في بعضها.من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء السوري الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وذلك في إطار استكماله إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي والتي أقر منها المجلس خلال الشهر الجاري مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات العامة. ويهدف مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى تطبيق اللامركزية في السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقا لمبدأ الديموقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة. كما يهدف إلى إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين لديها، بالإضافة إلى النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية. ومن الأهداف كذلك تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة، وأيضا تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية، وتعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية «الإدارية والقضائية» والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام. وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة، المدينة، البلدة) وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة مدير المدينة أو البلدة.