«شورى السلفيين»: تطبيق الشريعة سيقتصر على تعديل قانون البنوك وعقوبات 7 جرائم منها الزنى والقتل

قال د.جمال المراكبي، أحد أعضاء «مجلس شورى العلماء»، الذي يضم محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ان تطبيق الشريعة الاسلامية الذي تنادي به التيارات الاسلامية سيقتصر على تغيير 7 مواد في القانون الجنائي، تخص عقوبات السرقة والزنى والقتل والسب، لتحل محلها العقوبات الواردة في الشريعة، ومادة واحدة في القانون المدني الخاصة بالبنوك. وأوضح «المراكبي» أن المجلس اجتمع وقرر عدم تأييد مرشح، سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب، لمجرد انتمائه الى التيار السلفي، وقال ان العبرة بالبرنامج الافضل الذي يحقق مصالح البلاد «حتى لو كان المرشح علمانيا أو ليبراليا»، وأضاف أن «مجلس شورى العلماء» لن يتحالف مع أي تيار ديني أو سياسي بشأن الانتخابات المقبلة بل سيعلن عن المرشح الذي سيدعمه بعد الاطلاع على برنامجه والتأكد من قدرة صاحبه على تنفيذه. وانتقد «المراكبي»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، استخدام المساجد في الدعاية السياسية للاحزاب الدينية، وقال: «المنبر للدعوة فقط ولا يجوز توظيفه في السياسة»، وبرر عدم مشاركة المجلس في مليونية الجمعة الماضية بالحرص على ألا تصبح المساجد في صلاة الجمعة دون دعاة، وأضاف: «وظيفتنا الدعوة، وليس من المعقول أن نترك المساجد دون خطباء ونقف في التحرير، وليس معنى ذلك أننا ضدها، فالمجلس يؤيد كل المطالب التي نادي بها الثوار، ولو كانت المظاهرة نظمت في يوم آخر غير الجمعة لشاركنا فيها». ووصف المشاركة في تلك المليونية بأنها «فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقي»، وأكد المراكبي» أن السلفيين «أرق فكرا من الاخوان» لانهم انشغلوا بالدعوة طوال السنوات الماضية، وابتعدوا عن السياسة التي انشغل بها الاخوان، وقال: الاخوان والسلفيون لن يحصدوا غالبية مقاعد البرلمان، فمجلس الشعب المقبل سيشمل جميع التيارات السياسية.