القاهرة ـ وكالات: أمر القاضي سانتيا جوروز الذي يتولى ملف رجل الأعمال الهارب حسين سالم بحرمان سالم ونجله خالد من جميع المزايا التي يتمتعون بها بسبب كذبهما المتعمد ومحاولتهما إخفاء الحقيقة عن العدالة.
وقد وقع وزير العدل الإسباني فرانسيسكوكا مانورومبنجويز على موافقة مبدئية لتسليم حسين سالم لمصر على خلفية مشاهدة إسبانيا للطريقة التي يحاكم بها الرئيس السابق، واشترط تسليم حسين سالم عندما تنتهي إجراءات محاكمته في إسبانيا. جدير بالذكر ان سالم لايزال رهن الإقامة الجبرية في مستشفى جربجريو وسط مدينة مدريد وهو يعاني من أمراض في القلب. وفي الإطار نفسه وافق القاضي على تخفيض كفالة رجل الأعمال التركي علي إيفيسين لتعاونه مع سلطات التحقيق والنائب العام الإسباني من 18 الى 6 ملايين يورو، ترتيبا على هذه التطورات تم الإفراج عن علي ايفسين واكتفت السلطات بوضعه رهن الإقامة الجبرية.
وكان علي ايفسين رجل الأعمال التركي قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام قاضي التحقيق بحضور ممثل عن السفارة التركية كشف فيها دور حسين سالم الكامل في صفقة الغاز المصرية ـ الإسرائيلية.