تصاعد المطالب الأميركية بإعادة المقرحي إلى سجنه في إسكوتلندا

واشنطن ـ احمد عبدالله دعا عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي السلطات الليبية الجديدة الى اعادة القبض على عبدالباسط المقرحي الذي كان محبوسا في اسكوتلندا بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية اسقاط طائرة اميركية فوق لوكيربي في الثمانينيات والذي افرج عنه قبل عامين لاسباب صحية. وكان قرار الافراج عن المقرحي قد واجه انتقادات مكثفة بدعوى انه جاء بعد اتفاق بين العقيد القذافي والدول الغربية على تصفية قضية لوكربي واستئناف العلاقات على اساس دفع تعويضات للضحايا والافراج عن المقرحي الذين قال منتقدو القرار انه لم يكن مريضا فيما قالت السلطات الاسكوتلندية انه مصاب بالسرطان وسيموت خلال اسابيع. ورفضت واشنطن القرار كما انتقده ضحايا الطائرة لاسيما ان المقرحي ظهر مرارا في اجهزة الاعلام بعد الافراج عنه وبدا انه كان سليما معافى. وعقب سقوط باب العزيزية اصدر اثنان من اعضاء مجلس النواب هما برايان هيجيز وكاثي هوشول من نيويورك بيانا طالبا فيه بقيام السلطات الليبية الجديدة بتسليم المقرحي للسلطات الاميركية لاعادة محاكمته. وقال البيان انه في حالة تسليم المقرحي الى الولايات المتحدة فان على السلطات الاميركية اعادته الى اسكوتلندا لقضاء بقية حياته في السجن وذلك بعد توقيع الكشف عليه لإثبات ان التقرير الصحي البريطاني الذي افاد بإصابته بالسرطان «كان تقريرا سياسيا وليس صحيا». وقال السيناتور تشك شومر انه يرى ان على السلطات الليبية الجديدة ان تسلم المقرحي سواء الى الاميركيين او البريطانيين «لأنه يعد رمزا من رموز الفساد والارهاب اللذين مارسهما نظام معمر القذافي». وفي ذات الوقت توالت تصريحات عائلات ضحايا كارثة الطائرة الاميركية للتعبير عن الفرح بسقوط القذافي والمطالبة بتسليمه الى الولايات المتحدة لمحاكمته على جريمة اسقاط الطائرة واعمال ارهابية اخرى حسب قولهم. بيد ان حقوقيين اميركيين قالوا ان اي قرار بتسليمه الى الولايات المتحدة لن يكون مطابقا للقانون. وقال مارك جوناثان المستشار القانوني لجمعية عائلات ضحايا طائرة لوكيربي «لقد حوكم وادين وصدر بحقه حكم من محكمة الاختصاص في مكان وقوع الجريمة. وليس هناك من مسوغ قانوني لإعادة محاكمته. كل ما ينبغي ان يحدث هو وضعه في طائره واعادته الى سجنه بعد توقيع كشف طبي حقيقي عليه بواسطة مجموعة من الأطباء العالميين للتأكد من انه غير مصاب بمرض يهدد بموته في اي لحظة».