سورية: مجلس الأمن يدرس عقوبات على الأسد و22 شخصية نافذة

الجامعة العربية تجتمع استثنائياً بعد غد لبحث الأوضاع في سورية قال مسؤول في جامعة الدول العربية أمس ان وزراء عرب سيعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة بعد غد السبت لبحث الوضع في سورية. في غضون ذلك، وزعت الدول الغربية مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وكبار أفراد عائلته ومساعديه. وتأمل وفود الولايات المتحدة وأوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الامن في اقرب وقت ممكن، وهذه العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية منذ خمسة اشهر والتي تقول الامم المتحدة انها خلفت 2200 قتيل من المدنيين. غير ان روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن قالت انها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي. ويقول مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وحصلت رويترز على نسخة منه ان المجلس «يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان على ايدي السلطات السورية» و«يطالب بالوقف الفوري للعنف». ويدعو القرار الى تجميد أموال الاسد و22 سوريا آخرين لكنه يستثنيه من قائمة السوريين الذين يواجهون حظر السفر دوليا. ويشمل مشروع القرار حول فرض العقوبات الاقتصادية على سورية، تجميد أرصدة وممتلكات 23 شخصية سورية تشمل الرئيس بشار الأسد وأخاه ماهر الأسد، وعلي مملوك وآصف شوكت، وحسن جميل وعبدالفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، ومحمد ناصيف خيربك، وهشام اختيار، وحافظ مخلوف، وعاطف نجيب، ورستم غزالة، وإياد مخلوف، وعلي حبيب محمود، داود راجحة، توفيق يونس، ومحمد أحمد المفلح، وأمجد العباس، وفواز الأسد، ومنذر الأسد، وأيمن جابر، ومحمد إبراهيم الشعار، وفاروق الشرع ورامي مخلوف. ويضمن مشروع القرار فرض حظر على سفر تلك الشخصيات وتجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم. وتشمل العقوبات المقترحة أيضا تجميد أموال وأرصدة أربع مؤسسات أيضا وهي شركة «بنا» العقارية التي يقول الملحق بتحكم رامي مخلوف فيها، وشركة استثمارات المشرق، وهي أيضا وفقا للملحق يتحكم بها رامي مخلوف، والمؤسسة العسكرية للإسكان وهي وفقا للملحق يتحكم بها رياض شليش، ومديرية الاستخبارات العامة التي تشرف ايضا على الاستخبارات المدنية السورية. من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس أسماء الشخصيات والمؤسسات السورية الجديدة المشمولة بالعقوبات الأوروبية ومن بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إضافة إلى رجال أعمال واللافت أنها ضمت أيضا «قوة القدس» وهي الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني. وضمت القائمة العميد هائل الأسد رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة واعتبرته متورطا في قمع الاحتجاجات الشعبية وعلي السالم مدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية ورجل الأعمال نزار أسعد وعرّفته القائمة بأنه مقرب جدا من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤول عن تمويل «الشبيحة» في اللاذقية. وتضمنت القائمة أيضا العميد رفيق شحادة رئيس فرع الأمن العسكرية لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية والاستخبارات العسكرية وأشارت القائمة الى ان شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق، والعميد جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري بمنطقة دير الزور الذي اعتبرته القائمة مسؤولا عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال. وورد على اللائحة أيضاع اسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد وسعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ووصفته اللائحة بأنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين. وعلى اللائحة اللواء علي دوبا الرئيس السابق للمخابرات العسكرية ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس ووصف بانه مسؤول عن عمليات القتل في حماة عام 1980 والعميد نوفل الحسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب واعتبر متورطا بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب. وشملت العقوبات أيضا حسام سكر وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية وورد في اللائحة انه مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين والعميد محمد زمريني رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص الذي اتهمته اللائحة بالمسؤولية عن القمع والعنف في حمص والعماد منير أدنوف نائب رئيس هيئة الأركان واتهم أنه مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سورية. وضمت اللائحة أيضا العميد غسان خليل رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة واعتبر مسؤولا بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد الخاص بـ «الشبيحة»، ورجل الأعمال سمير حسن ووصف بأنه مقرب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصاديا. أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية بالإضافة إلى «قوة القدس» الإيرانية التي تعتبر الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني. وقال الاتحاد في لائحته ان هذه القوة متورطة بتأمين التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري بقمع الاحتجاجات وقدمت دعما تقنيا للأمن لقمع المدنيين.