بنغازي ـ رويترز: أعد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خطوات تقود إلى انتخابات ديموقراطية تراقبها الأمم المتحدة خلال 18 شهرا.
وبدأ نفاذ خطة الإعداد للانتخابات مع صدور «إعلان التحرير» الذي لم يحدده المجلس الوطني الانتقالي على وجه الدقة لكن رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل أخبر الصحافيين بشروط هذا الاعلان ومن بينها القبض على معمر القذافي أو موته. ويضع الاعلان الدستوري الذي طرحه المجلس الانتقالي للحكم خلال الفترة الانتقالية الأطر الإرشادية الرئيسية للإشراف على ليبيا التي خرجت لتوها من حرب استمرت ستة أشهر.
وفيما يلي أحكام عامة يتضمنها الاعلان الدستوري: ليبيا دولة ديموقراطية مستقلة عاصمتها طرابلس ودينها الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها واللغة العربية لغتها الرسمية، وحقوق الأقليات وكل فئات المجتمع مكفولة.
تقيم الدولة نظاما سياسيا ديموقراطيا قائما على التعددية السياسية والحزبية بهدف تحقيق الانتقال السلمي للسلطة. الليبيون جميعا متساوون امام القانون لا فرق بينهم على اساس الدين او المعتقد او اللغة او الثروة أو النوع أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي ولا فرق بينهم على اساس القبيلة أو العشيرة أو وضع الأسرة.
تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحتجاج السلمي.
تضمن الدولة حق انشاء الاحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ويحظر تشكيل جمعيات سرية أو مسلحة أو جمعيات تخالف النظام العام. وخلال الفترة الانتقالية يكون المجلس الوطني الانتقالي السلطة الأعلى في البلاد، ويتكون هذا المجلس من ممثلين للمجالس المحلية الذين تم اختيارهم بما يعكس الكثافة السكانية.
ويتخذ المجلس من طرابلس مقرا له ويعين مكتبا تنفيذيا أو حكومة انتقالية تتكون من رئيس وأعضاء لإدارة حقائب وزارية معينة. والمكتب التنفيذي مسؤول عن تنفيذ سياسة المجلس الوطني الانتقالي.
ويشكل المجلس الوطني الانتقالي مكتبا للمراجعة يراقب العائدات والنفقات للتأكد من سلامة استخدام الأموال. وبعد صدور «إعلان التحرير» ينتقل المجلس الانتقالي إلى طرابلس خلال 30 يوما، وخلال 90 يوما من صدور الاعلان يصدر المجلس الانتقالي تشريعا بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ويعين لجنة للانتخابات ويدعو لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
وينتخب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من صدور اعلان التحرير، ويتكون المؤتمر من 200 عضو منتخب.