هل «حل ألاسكا» يناسب ليبيا في تقسيم الموارد النفطية بين الليبيين؟!

بعد حكم استمر 42 عاما لليبيا من قبل العقيد معمر القذافي، يتساءل العالم عما إذا كان الصراع الأكثر دموية في الثورات التي اجتاحت العالم العربي سيكون إشارة بروز للديموقراطية في ليبيا أو أنها ستنزلق إلى الفوضى؟! اقترحت مجموعة من الاقتصاديين حلا واحدا لمساعدة ليبيا على الخروج قوية من تحت أنقاض الحرب الأهلية، ويتمثل الحل في «إعطاء كل الليبيين أموالا على شكل دفعات سنوية من عائدات النفط، وبصورة مباشرة». الخبراء أطلقوا على هذا الحل المقترح اسم «حل ألاسكا». ففي العام 1982، قال حاكم ولاية ألاسكا، جاي هاموند «انظروا، لا يوجد أي فحص أو تحقق من الميزانية في استخدامنا لعائدات النفط الحكومية»، حسبما ذكر تود موس، الخبير في مركز التنمية العالمية بواشنطن.وفي ذلك الحين، بدأ هاموند برنامجا لمنح سكان الولاية شيكات سنوية من عائدات الولاية من النفط.ووفقا لموس، فإن ليبيا تشكل مثالا نموذجيا لما يعرف باسم «لعنة الموارد»، وهي اعتماد اقتصادات الدول على النفط والغاز أو غيرها من صادرات الموارد الطبيعية، وهي تعرف أحيانا بـ «مفارقة الوفرة»، إذ بدلا من خلق ازدهار اقتصادي للبلاد، فإن عوائد التصدير النقدية في الدول الغنية بالموارد غالبا ما تدخل مباشرة إلى جيوب القادة الفاسدين في حين لا يحصل معظم السكان على أي نصيب من الثروة. الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن أضاف قائلا «بالطبع كان هناك فساد، لكنني أعتقد أن الأمر الرئيسي في فهم الكيفية التي تعمل بها لعنة الموارد هو عرقلة التنمية الاقتصادية والسياسية».يقول راغنر تورفيك، وهو خبير اقتصادي في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، ان الاضطرابات في العالم العربي توضح «لعنة الموارد» أثناء تشكلها.وقال «لماذا لم يتمكن سكان ليبيا من التخلص من القذافي وحدهم دون مساعدة خارجية، كما فعل المصريون والتونسيون؟ جزء من الجواب يتمثل في عائدات النفط، ففي ليبيا تعتبر عوائد النفط أكثر أهمية بكثير مما هي في تونس ومصر، ما يجعل لدى الحاكم قائمة أوسع بكثير من الخيارات السياسية لمكافحة المطالب الشعبية بالديموقراطية».وبالطبع النفط والموارد الطبيعية ليست «لعنة» فدول مثل أستراليا وكندا والنرويج، لا تعاني من هذه اللعنة، بل وتمثل مدنها أفضل أماكن العيش في العالم، وفقا لما ذكره تورفيك.ويقول الاقتصاديون إن الفرق الرئيسي بين الدول التي تبلي البلاء الحسن في مجال الموارد الطبيعية وتلك التي تصيبها «اللعنة» يعتمد على قوة المؤسسات الحكومية قبل أن تستثمر الثروات الكامنة تحت الأرض.قال تورفيك ان «حل ألاسكا» لم يطبق في النرويج، فبدلا من إعطاء الأموال مباشرة للمواطنين، وضعت النرويج جميع الإيرادات النفطية في الصندوق العام لاستخدامها في التعليم أو غيره من الأشغال العامة.وقال «نحن نستخدم 4% من الصندوق في كل عام، والطموح هو أنك لا تنفق المبالغ الرئيسية، بل تعيش على الفائدة». رئيس وزراء منغوليا سوخباتار باتبولد أوضح أن بلاده درست التجارب الدولية في مجال استغلال عوائد الثروات النفطية بصورة مثالية، وقال ان بلاده تستخدم عائدات التعدين لتمويل الإعانات النقدية للطفل، وأن «كل مواطن منغولي سيتلقى 536 سهما من خصخصة منجم الفحم «تافان تولغوي» في منغوليا الجنوبية.