مصادر لـ «الأنباء»: مخرج جديد لتمويل المحكمة عبر وزارة العدل

مرت زوبعة «الخطة الكهربائية» للعماد ميشال عون في مجلس الوزراء بسلام، ونجحت تعديلات جذرية أدخلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والنواب، والنائب وليد جنبلاط، في تمرير المشروع الذي هدد الحكومة بالسقوط من الداخل. الخطة في مجلس النواب مشروع الخطة انتقل الى مجلس النواب للمصادقة، وهنا يقول الرئيس ميقاتي ان المجلس سيد نفسه، لكننا سنعرض المشروع عليه وندافع عنه بكل تفاصيله، وهو، اي المجلس، يقرر ونحن سنمتثل، واذا أراد إضافة اي بند بشكل منطقي فلا مانع لدينا، ولا نظن ان المجلس النيابي سيفرط بمصلحة المواطن، ومادمنا وضعنا كل الضوابط اللازمة فلا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة. وتحدث عن الكثير من الأمور التي يجري بحثها ومن ضمنها الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة، وقال: لكن ما يهمنا هو ضمان الاستقرار في لبنان بظل التوتر الحاصل في المنطقة. وحمد ميقاتي الله على كون لبنان الأكثر أمنا واستقرارا حتى الآن. وردا على سؤال قال ميقاتي ان مؤسسة كهرباء لبنان هي التي ستدير المشروع. باسيل يعترف بتقديم تنازلات الوزير باسيل، وردا على سؤال حول ما اذا كان قدم تنازلات، قال: من البدء نحن قلنا نريد ان «نأكل» الكهرباء لا ان نقتل الناطور. وقد نضجت الوجبة الأولى ويفترض ان تليها وجبة اخرى في مجلس النواب، حيث ستستشرس المعارضة لتطيير النصاب وإسقاط المشروع. أما وزير المال محمد الصفدي فقد كشف ان تجزئة مبلغ المليار و200 مليون دولار على 4 سنوات، هي سبب إنضاج الاتفاق، لأنها الطريقة المريحة بالنسبة الى الخزينة. الوزير شربل نحاس (كتلة عون) قال ان إقرار الخطة في مجلس الوزراء بالتوافق وبدون تصويت، وفق برنامج معجل يلزمها والحكومات اللاحقة بتأمين المبالغ من دون انتظار الموازنات. وأضاف ان مشروع القانون المعجل تناول 3 أمور، عندما يقر المشروع في مجلس النواب يصبح قانونا، والقانون يلزم الحكومات المتعاقبة بفتح اعتمادات خلال 4 سنوات (2011 ـ 2012 ـ 2013 و2014). ويجيز للحكومة ممثلة بوزارة الطاقة بعقد نفقات، وبالتالي التعاقد مع موردين قبل ان تقر موازنات هذه السنوات. كما أجاز للحكومة تمويل المشروع بسندات خزينة بالليرة اللبنانية او بالعملة الأجنبية. من جهته، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري (المستقبل) رأى ان قبول النائب ميشال عون بالصيغة الكهربائية المعدلة، أثبت ان اعتراضات المعارضة كانت محقة وتحفظاتها في محلها. أما النائب أنطوان زهرة (القوات اللبنانية) فقد اعتبر ان تفويض الصرف أعطي للحكومة، ولم يعط أبدا لوزير، لافتا الى ان ما يقال من قبل زملاء باسيل عن ضرب اتفاق الطائف هو غير صحيح على الإطلاق، وقال لقد حاول فريق عون ابتزاز الحكومة مع تضليل الرأي العام. بدورها، قالت مصادر في المعارضة لـ «الأنباء» ان الأكثرية، كما اشترت استمرارها موحدة، بالتفاهم على خطة الكهرباء المعدلة، ستشتري هذه الوحدة، ومعها الحكومة الحاضرة بالتفاهم على مخرج لتأمين تسديد حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية. وتوقفت المصادر عند الكلام عن اقتراح قيد الدرس لدى وزير العدل شكيب قرطباوي يقضي بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة، من ميزانية وزارة العدل، وبموجب مرسوم موقع من رئيس الجمهورية والحكومة ووزير المال ومنه، أي من وزير العدل. حزب الله وتجنب الإحراج وتعتقد المصادر ان مثل هذا المخرج، قد لا يثير معارضة حزب الله الرافض لأي اعتراف بالمحكمة، لا بل انه يجنب الحزب الإحراج الذي قد يترتب على طرح موضوع التمويل الى مجلس الوزراء، ففي حالة التمويل عبر وزارة العدل، يستطيع الحزب ان يتجاهل او يعتبر نفسه غير معني، خصوصا انه يعتبر المحكمة وراءه من الأساس، اما في مجلس الوزراء، فسيكون موقف وزيري كتلته معيارا.