محاكمة مبارك: طنطاوي وعنان يعتذران عن الحضور للشهادة وتحديد 24 و25 لسماعهما

استئناف محاكمة الرئيس السابق إلى الثلاثاء للاستماع إلى شهادة عمر سليمان القاهرة ـ وكالات: اعتذر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان عن عدم التمكن من الحضور للإدلاء بشهادتيهما الأحد والاثنين في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب مصدر قضائي. وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدين لشهادة الاثنين هما 24 الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان، وفق المصدر نفسه. وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت قررت الاستماع الأحد الى طنطاوي والاثنين الى عنان ثم الثلاثاء الى رئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان والأربعاء الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي والخميس الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي. وأفاد المصدر القضائي بأن المحكمة ستستأنف غدا الثلاثاء للاستماع الى شهادة سليمان كما كان مقررا. ويأتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد أقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت ليل الجمعة الماضي في محيط السفارة الإسرائيلية في القاهرة بين الأمن ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص. طلبت محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم، بالإجابة عما إذا كان قد ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا. ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعا بأنها (الاتهامات) لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وانها محض افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي تمثلت في 9 اسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون ومرفق به اسطوانتان مدمجتان. وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن أسرة واحدة لأحد الضحايا المدعين بالحقوق المدنية في القضية، حيث ادعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على طلب منحهم جميعا أجلا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، كما طلبوا أن يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية. كما طلب أحد محاميي الدفاع عن المتهمين بوقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسة «احتراما لحقوق الإنسان». وطلب محامو الدفاع أيضا بإرفاق قرار وزير العدل بندب 4 من قضاة التحقيق في القضية وهم كل من المستشارين محمود السبروت وحامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير، وكذلك ضم خطاب الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالموافقة على ندبهم للتحقيق في القضية. كما طالب دفاع المتهمين بضم التحقيقات والتي كانت قد جرت بمعرفة النيابة العسكرية في اعتداءات موقعة الجمل وكذلك ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث ميدان العباسية في 22 يوليو الماضي وكذلك ضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في أحداث الشغب بمسرح البالون. وطلبوا استخراج تصريح ببيان من وزارة الصحة بأسماء المتوفين والمصابين يومي 2 و3 فبراير الماضي. والتصريح ببيان بسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين وبيان الإصابة المبدئية من تقرير الإسعاف وبيان حالتهم أثناء نقلهم والتقرير بحالتهم. وطلب دفاع د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سماع شهود الواقعة والذين لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت، واستدعاء الصحافيين حسام صدقة وتامر عماد فؤاد ومجدي عبدالرحمن سلامة لسماع أقوالهم. فيما استغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع متهمين آخرين في القضية بسماع أقوال شهود الإثبات. وطلب دفاع المتهم مرتضى منصور بضم صورة رسمية من الدعويين المقامتين منه لرد ومخاصمة قضاة التحقيق في القضية والمحدد لنظرهما جلسة 18 الجاري أمام الدائرة الثامنة تجاري استئناف القاهرة. واستجوابه (مرتضى) أمام المحكمة والإدلاء بأقواله أمامها. وطالب الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية «موقعة الجمل بإخلاء سبيلهم. استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لهم.. وتمكينهم من الاطلاع على أحراز القضية. وطالب الدفاع أيضا باستخراج شهادة رسمية من أحد المستشفيات بدخول الرائد حسام الدين مصطفى حنفي المتهم في القضية، كمصاب في أحداث 28 يناير الماضي في الوجه والرأس والتصريح بصورة رسمية من مستشفى الشرطة بالعجوزة بدخول نفس المتهم للعلاج. وطالب باستخراج صور رسمية من القضايا المتعلقة التي وقعت في دائرة جنح السلام والمرتبطة بتلك الأحداث. وأيضا شهادة بأقوال عدد من ضباط الشرطة وباستخراج شهادة من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة في شأن أحد شهود الإثبات لبيان ما إذا كان قد صدر ضده حكم بالإدانة من عدمه. وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة الجنايات حظر البث التلفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات المحاكمة، وأرجعت المحكمة قرارها لحرصها على حسن سير العدالة.