الأمم المتحدة تعين لجنة تحقيق ثلاثية وتدعو سورية للتعاون

عواصم ـ وكالات: عينت الامم المتحدة أمس لجنة من ثلاثة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في سورية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس. وسيرأس البرازيلي سيرجيو بينهيرو لجنة التحقيق التي وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تشكيلها الشهر الماضي للتحقيق في حالات الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل وإعداد تقرير بحلول نهاية نوفمبر. وقال بيان ان لورا دوبوي لاسير سفيرة أوروغواي التي ترأس حاليا المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف «شددت على أهمية تعاون السلطات السورية الكامل مع اللجنة». يأتي ذلك، فيما أعلنت نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن 2600 شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية في مارس الماضي. وقالت بيلاي في كلمة لدى افتتاح الدورة الـ 18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس انه «بالنسبة لسورية وبحسب مصادر موثوقة على الأرض بلغ عدد القتلى منذ بدء الاضطرابات في أواسط مارس 2011 في هذا البلد 2600 على الأقل حتى الآن». وأضافت ان مجلس حقوق الإنسان قاد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من خلال تشكيل وإرسال لجان تحقيق دولية إلى ليبيا وسورية وساحل العاج ودول أخرى. ميدانيا، قال ناشطون ان اكثر من 22 شخصا قتلوا معظمهم في مدينة حماة وريفها الى جانب قتلى في حمص وريف دمشق، حيث قتل فتى في الثانية عشرة من عمره في دوما بريف دمشق برصاص قوات الامن خلال تشييع قتيل توفي أمس الأول متأثرا بجروحه، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. كذلك، قتل رجل وابنه في محافظة حمص خلال عمليات امنية في مدينة الرستن، وفق المصدر نفسه. وفي محافظة حماة، قالت لجان التنسيق ان اكثر من 17 اشخاص قتلوا في العملية الامنية التي نفذتها قوات الامن والشبيحة في منطقة الغاب بالمحافظة بحسب المرصد الذي تحدث عن اعتقال اكثر من 60 شخصا. كما اسفرت العملية عن احراق منازل بعض النشطاء المتوارين عن الانظار. إلى ذلك، اختتم في العاصمة المصرية، القاهرة، الليلة قبل الماضية، أعمال «ملتقى الوحدة الوطنية «الذي حضره نحو مائة من المعارضين السوريين من الداخل والخارج يمثلون قوى وأحزابا سياسية وتنسيقيات وشخصيات مستقلة». وقال بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس إن الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة السورية في عاصمة دولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية، ناقش آخر مستجدات الثورة وحدد موقفه من عدد من القضايا الراهنة عبر مجموعة من ورشات العمل. وأكد الملتقى في بيانه الختامي «دعم وتأييد وإمداد الثورة السورية بكل ما تحتاجه من أشكال الدعم المادي والإعلامي والحقوقي، وإيجاد آليات ووسائل لتحقيق تلك الأهداف». كما نقل عن القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية المجتمعة «رفضهم استمرار بشار الأسد وزمرته في الحكم لأي فترة كانت». وقال إنه «يلتزم بالشعارات التي رفعها الشعب بحقهم، وترى أن التراجع عن إسقاط النظام الاستبدادي الأمني تحت أي حجة هو خيانة لدماء الشهداء ولأهداف الثورة السورية المباركة». والتزم المجتمعون بالسقف الوطني ولائحة المطالب والتوجيهات التي تصدرها الهيئة العامة للثورة السورية وكل تشكيلات التنسيقيات ذات المصداقية بلجانها واتحادها وتعتبر التراجع عنها، أو محاولات الالتفاف عليها مسألة لا تخدم الثورة وتسيء لنضال الشعب السوري، وتضحياته. كما أعلن ملتقى «الوحدة الوطنية» تأييده توحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع قواها وأحزابها وتكتلاتها، وأن مؤتمرات المعارضة شكلت إرثا تراكميا يمكن البناء عليه والاستفادة من عناصره الإيجابية الداعية إلى تشكيل هيئات تمثيلية تكون مرجعيتها وأغلب شخصياتها في الداخل».