موسى لـ «الأنباء»: التخويف من بند تمويل المحكمة مبالغ فيه والحكومة ستتوصل للحل

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب د.ميشال موسى ان مواقف البطريرك بشارة الراعي من التطورات على الساحتين اللبنانية والسورية نابعة من قناعته بما تقتضيه المصلحتان المسيحية والوطنية على حد سواء، ومن رؤيته الحكيمة والبعيدة المدى حول مستقبل المسيحيين ليس فقط في لبنان انما أيضا في كامل المشرق العربي، معتبرا بالتالي ان بكركي مؤتمنة على الوجود التاريخي للمسيحيين في لبنان والمنطقة وعلى استمرار دورهم الريادي في صناعة الحركات الاستقلالية والتقدمية فيه، لافتا الى ان الانتكاسات الكبيرة التي أصابت بعض المسيحيين في بعض الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية خير دليل على حكمة مواقف الراعي في تعاطيه مع المستجدات والتطورات. وأكد النائب موسى في تصريح لـ «الأنباء» ان البطريرك الراعي من أشد المتمسكين بثوابت بكركي وأكثرهم حرصا على الدور التاريخي الذي لعبته على مدى العصور السابقة سواء في صناعة الاستقلال ام في تمتين الوحدة الوطنية، معتبرا بالتالي ان مواقف البطريرك الراعي الأخيرة «فسّرت خطأ» وتم توظيفها واستعمالها سياسيا في الإطار غير الصحيح في وقت لم تكن فيه تلك المواقف معنية بأي انتماء سياسي او داعمة لهذا الفريق المحلي والاقليمي ضد آخر. وردا على سؤال حول ما اذا كانت قوى 14 آذار قد خسرت مرجعياتها الروحية وتحديدا مرجعيتي دار الفتوى وبكركي، لفت النائب موسى الى وجود ارباك سياسي تتخبط فيه القوى المذكورة كونها لم تعد تملك نقاوة الألوان التي أحاطت بصورة ثورتها لدى انطلاقتها في العام 2005 وذلك بدليل تحول الأكثرية السابقة الى أقلية والعكس بالعكس وبدليل انتقال رئاسة الحكومة من موقع الى آخر تبعا لذلك. على صعيد آخر، وعلى مستوى بند تمويل المحكمة الدولية لاعتباره الاستحقاق الأكثر تهديدا للتماسك الحكومي في ظل الانقسام الواضح ما بين موقف رئاستي الجمهورية والحكومة وبين قوى الأكثرية، لاسيما في ظل التأكيدات المتكررة للرئيس نجيب ميقاتي بالتزام الحكومة بالمحكمة الدولية ومقررات هيئة الأمم ومجلس الأمن، لفت النائب موسى الى ان تأكيدات الرئيس ميقاتي أمام الوفد الدولي منسجمة مع مواقفه الأخيرة وقناعاته الوطنية التي يسعى من خلالها الى ابقاء الحكومة ضمن اطار الشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن بالرغم من وجود فرقاء يخالفونه الرأي على طاولة مجلس الوزراء. وأضاف موسى مستدركا ان ملف الكهرباء أثبت ان حكومة الرئيس ميقاتي تضم جملة من الآراء والتوجهات المختلفة وكذلك من الألوان السياسية اللبنانية على عكس ما وصفها الآخرون بأنها حكومة الحزب الواحد والرأي الواحد لذلك فإن الاختلافات في وجهات النظر كما توصلت الى حل ملف الكهرباء ستتوصل بالتأكيد الى حل في بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان عبر ايجاد صيغة وطنية مناسبة ترضي الجميع، مؤكدا ايضا ان «حزب الله» وبالرغم من تشدده في رفض المحكمة الدولية بكامل مندرجاتها سيشارك في النقاش حول البند المشار اليه انطلاقا من دوره كطرف مشارك في الحكومة وفاعل على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدا وفقا لما تقدم ان تخويف المواطنين من مغبة طرح هذا البند مبالغ به وبأن الجميع سيدلي بدلوه خلال المناقشات على طاولة مجلس الوزراء وسيتوصلون الى حل على غرار الحلول التي خرجت بها الحكومة في ملفات سابقة. وفي سياق منفصل، وحول اندلاع الحرب الإعلامية بين الرئيس نبيه بري وتيار «المستقبل»، أكد النائب موسى ان وثائق «ويكيليكس» ليست حقيقة مطلقة عن واقع مجريات اللقاء بقدر ما هي انطباعات يكتبها السفراء والمسؤولون الغربيون حول نتائج لقاءاتهم مع شخصيات سياسية لبنانية على جميع المستويات انما ضمن صيغة خاصة بإداراتهم، اضافة الى ان الترجمة من لغة الى أخرى تنتهك عن قصد او عن غير قصد شفافية المعنى المقصود في اللغة الأم. وختم النائب موسى مؤكدا ان وثائق «ويكيليكس» تأتي غب الطلب بمعنى توجيهها أميركيا سواء لجهة توقيت نشرها ام لجهة الشخصية التي تستهدفها وهي بالتالي لن تستطيع العبث في ركائز الوحدة بين الرئيس بري و«حزب الله»، داعيا القيّمين على نشر تلك الوثائق الى «التخييط بغير هذه المسلة»، وذلك لاعتباره ان هؤلاء لن يحققوا الهدف المرجو منها ولن تؤول تطلعاتهم الى خدش صورة الرئيس بري سواء على المستوى الوطني ام على مستوى دعمه للمقاومة وتحرير الأرض.