4 شهود يضعون حبل المشنقة في رقبة سرور وأبوالعينين.. ومنع مرتضى منصور من حضور المحاكمة حتى نهايتها

بعد سماعها امس الأول لأقوال 4 شهود الإثبات بينهم الشاهد الأول صفوت حجازي، واصلت الدائرة العاشرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله امس سماع الشهود في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل. وطالب الشاهد الثامن أحمد عبدالسلام يوسف المحكمة بتكليف الشرطة بحمايته للإدلاء بشهادته، وقال إن إصابته حدثت في يوم 3 فبراير بميدان التحرير حيث انه وجد الحجارة تلقى عليه من فوق كوبري 6 اكتوبر ودخل يحتمي تحت الكوبري فوجد 10 بلطجية يهجمون عليه، ويقومون بضربه حتى أحدثوا جرحا غائرا في رأسه وقام الأطباء بتقطيب الجرح بـ 8 غرز، مضيفا أن النشطاء الموجودين بالميدان ألقوا القبض على البلطجية وتعرف على 4 منهم هم احمد سيد سيد الذي اقر انه جاء من حي السيدة زينب بتحريض من اثنين من أتباع أحمد فتحي سرور هم «عبده كفته» و«محمد صابر» اللذان منحاه 50 جنيها، وكان معه علي عبدالرؤوف وكامل رمضان وجلال فوزي. وسألت النيابة الشاهد حول ما إذا كان أي ممن اعتدوا عليه يحمل أي أسلحة.. فأجاب بأنه كان في أيديهم حجارة وسنجة ومطاوي وبلطة.. وطلب الشاهد من المستشار أن يتقدم باتهام ضد مرتضى منصور وسنده على ذلك ما ظهر اثناء تسجيل الفيديو وهو يقول: «شوية الصيع اللي في ميدان التحرير هنديهم فرصة حتى صباح يوم الخميس 3 فبراير ولو مغادروش الميدان هينضربوا بالجزمة، وعلّق مرتضى قائلا: «أشكر الشاهد»، فقام الشاهد بطلب الحماية حتى يصل الى البيت، فأمر رئيس المحكمة الضابط ان يوصله الى خارج المحكمة. وأثناء مناداة الحاجب على الشهود الذين لم يتم استجوابهم طلب أحدهم حمايته فقال له المستشار: «الحامي ربنا». وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي قبل أن ترفع الجلسة للاستراحة.. وكشف حجازي عن قيامه بتسليم صور البطاقات الشخصية وكارنيهات الداخلية التي كانت بحوزة البلطجية الذين شاركوا في موقعة الجمل إلى المستشار حامد راشد بوزارة العدل وذلك بعد تنزيلها من أحد هواتف المحمول. وقال حجازي في شهادته في ثالث جلسات محاكمة المتهمين أنه عندما تم القبض على بعض البلطجية في موقعة الجمل شهدوا أنهم تلقوا مبالغ مالية من مكتب رجل الأعمال محمد أبوالعينين. من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة أمس منع المحامي مرتضى منصور من حضور جلسات محاكمته حتى نهايتها وصدور الحكم النهائي، وذلك في قضية اتهامه وآخرين بتدبير عمليات الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل». جاء قرار المحكمة بعد مشادة ساخنة بين رئيس المحكمة ومرتضى منصور الموجود بقفص الاتهام، إثر إصرار الأخير على التدخل في سير الجلسة ومقاطعة المحكمة وشهود الإثبات وعملية مناقشتهم من جانب هيئة المحكمة والمحامين. وكان رئيس المحكمة قد حذر مرتضى أكثر من مرة من مغبة التدخل والحديث دون إذن من المحكمة، في الوقت الذي قام فيه مرتضى منصور بمقاطعة شاهد الإثبات محمد على سليمان الشوربجي أثناء مناقشته أمس واتهام مرتضى له بالكذب ورفضه لأمر رئيس المحكمة له بالسكوت وعدم الحديث دون إذن، فقررت المحكمة منعه من حضور جلسات محاكمته حتى صدور الحكم فيها وإنزاله إلى حجز المحكمة السفلي.