حبس «إمبراطور الحديد» 10 سنوات.. ورشيد 15 ورقبة العادلي في يد عدوه اللدود.. وجيهان ترد على بكري: اعتصامنا أمام قصرك أبو 22 مليوناً.. لنسألك من أين لك هذا؟

70 سؤالاً للعيسوي في محاكمة مبارك.. أجاب عن نصفها: «ماعرفش» وائل غنيم يطالب المشير بجدول زمني لتسليم السلطة قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية إن معاهدة السلام مع إسرائيل ليست شيئا مقدسا ومفتوحة دائما للنقاش أو التغيير إذا كان ذلك يصب في مصلحة المنطقة ويعزز السلام. وأضاف في المقابلة التي بثت أيضا على التلفزيون الرسمي المصري «اتفاقية كامب ديفيد مهياش (ليست) شيء مقدس وبالتالي هي مطروحة دايما للنقاش بما يفيد المنطقة وقضية السلام العادل.. ونغير إذا لزم الأمر». وعلى صعيد المحاكمات القائمة لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة جنايات الجيزة امس حكمها في قضية «تراخيص الحديد» بسجن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه، وعزل عز من وظيفته العامة، فيما حكم غيابيا على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه مصري، وسحب عدد من رخص الحديد منه، وعزله من وظيفته العامة. وقد أصيبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالصدمة إذ كانوا يتوقعون البراءة بعد أن قدموا لهيئة المحكمة عدة نقاط اعتبروها كفيلة بذلك، فيما عمت حالة من الارتياح والفرحة المواطنين الذين حضروا الجلسة، وأعلن فريق الدفاع أنه سيستأنف الحكم. يذكر، أن أحمد عز كان يملك شركة «عز الدخيلة» ويرأس مجلس إدارتها وهي أكبر شركات الحديد في مصر، وكان يلقب بـ «بامبراطور الحديد» لتحكمه في أسعاره في مصر ومعروف بقربه من جمال مبارك نجل الرئيس السابق. وعقدت امس جلسة سرية أخرى في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، حيث أدلى وزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهادته في القضية. ويعتبر وجدي العدو اللدود للعادلي حيث كانت تربطه علاقة غير طيبة به اثر المؤامرات التي حاكها العادلي لإزاحة وجدي عن طريقه اثناء عملهما معا بالداخلية قديما، يأتي ذلك رغم ان العادلي في الوقت الذي كان فيه ضابطا بأمن الدولة كان وجدي مساعدا لوزير الداخلية لأمن القاهرة. كما نظر القضاء المصري امس قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات وزارة البترول. فيما عقدت أولى جلسات محاكمة عدد من المؤيدين والمعارضين لمبارك والمتهمين في قضية أحداث الشغب والاشتباكات أمام مقر أكاديمية الشرطة أثناء النظر في قضية قتل المتظاهرين الاثنين الماضي. وقد أدلى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، أمس الأول، بشهادته في القضية لمدة ساعة ونصف. وبحسب بعض وكالات الأنباء الأوروبية، فإن العيسوي قال إن الداخلية لديها بالفعل قناصة، ولوحظ غياب سامح عاشور رئيس هيئة دفاع المحامين بالحق المدني عن تلك الجلسة، بعدما انصرف في الجلسة السابقة لها اثناء سماع شهادة اللواء عمر سليمان. وبحسب موقع الوفد الالكتروني تم توجيه اكثر من 70 سؤالا للعيسوي من قبل محامي المتهمين واسر الشهداء والنيابة العامة واجاب العيسوي عن نصف الأسئلة بينما النصف الآخر أجاب عنه بكلمة «ماعرفش». من جهته، نفى مبارك علاقته بأي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أنه أمر غير دستوري. وفي موازاة جلسة محاكمة مبارك أمس، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 25 من المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة بـ «موقعة الجمل»، الى جلسة 8 أكتوبر المقبل لسماع شهود النفي في القضية. وفي قضية مقتل المتظاهرين في السويس، قررت محكمة الجنايات إرجاء محاكمة المتهمين إلى نوفمبر، وطالب الدفاع بالحصول على صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وكذلك شهادة كل من وجدي والعيسوي، إضافة إلى الحصول على الشهادة التي سيدلي بها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والمقررة في 24 سبتمبر الجاري. إلى ذلك، كتب وائل غنيم الذي أطلق الدعوة لثورة 25 يناير، رسالة مفتوحة على شبكة فيسبوك الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي يطالبه فيها بإعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة الى حكم مدني واتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة بين الجيش والشباب المصري. وقال وائل غنيم في رسالته «بعد اسابيع وشهور (من الثورة) لم يتغير نمط الحكم في وطننا تغيرا جوهريا وكانت الحجة هي الاستقرار». واضاف في رسالته «بما انكم (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سلطة استمدت شرعيتها من الشعب نريدكم ان تعلنوا على وجه السرعة مواعيد محددة لعملية النقل الكامل للسلطة من المجلس الأعلى الى سلطة مدنية منتخبة تتولى كل أمور الحكم في البلاد». وتابع «وسيكون هذا أسهل من خلال تحديد تواريخ وآليات تحظى بإجماع القوى الوطنية المختلفة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية». جيهان ترد على بكري: اعتصامنا أمام قصرك أبو 22 مليوناً.. لنسألك من أين لك هذا؟ ردت المذيعة في القناة الثالثة في التلفزيون المصري جيهان سليمان على الدعوى التي رفعها الكاتب مصطفى بكري ضدها متهما إياها باستئجار 15 بلطجيا للاعتداء على «فيلته» في مدينة 6 أكتوبر، وأعلنت أنها وعددا من ثوار «ماسبيرو» دعوا عبر «فيسبوك» الى «وقفة صامتة أمام قصر مصطفى بكري، لفتح ملف أملاكه، ومنها القصر الذي يبلغ ثمنه 22 مليون جنيه مصري، ولم نكن بلطجية بل ثوار شرفاء». واذ نفت ـ حسب «السفير» اللبنانية ـ أن تكون قد استدعيت من قبل النيابة العامة بناء على بلاغ بكري، فإنها أكدت أنها ضحكت من كل قلبها وهي تقرأ ادعاء بكري من أنها حشدت بلطجية لاقتحام قصره بالمولوتوف، في مخطط يستهدف (وفق البلاغ) رؤساء التحرير: عادل حمودة، وائل الإبراشي، ومجدي الجلاد (الذين يحاول بكري الاحتماء بأسمائهم) ـ وفق سليمان. أضافت: اعتصمنا سلميا نحن الإعلاميين الأحرار والثوار وشباب الغضب لأخذ صورة تذكارية أمام ممتلكاته في 5 شارع نجيب محفوظ في الحي المتميز في 6 أكتوبر، ومنها قصره الذي اعتصمنا أمامه لساعة فقط، لنؤكد للرأي العام أنه ليس صادقا فيما يدعيه، ولنطلب من النائب العام سرعة البت في البلاغات المقدمة ضده، لاسيما أنه خدع الإعلام كله». واستغربت أن يتهمها بكري بأنها من أتباع الرئيس السابق حسني مبارك مستشهدة بصورة تجمعه مع جمال مبارك وهو ينحني أمامه بأسلوب الخاضع. وكشفت جيهان سليمان أن القصر مؤلف من 40 غرفة، وفيه 144 جهاز تكييف، بناه العام 2004، قائلة «ذهبنا لنسأله من أين لك هذا؟» ولفتت الى أن القصر مكتوب باسم زوجته عفاف أحمد محمد. فيما يردد بكري أنه بنى قصره جراء عمله في قناة «الساعة» التي مولها معمر القذافي.