جعفر محمد
إن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية قصوى من خلال قطاعاتها الحيوية المهمة لمعظم شرائح المجتمع، فقطاع العمل عنصر فعال في التركيبة السكانية، وقطاع التنمية لا يقل أهمية عن وزارة التخطيط فالتنمية المجتمعية من شأنها الارتقاء بمستوى الفرد الكويتي، وقطاع التعاون أصبح لاعبا رئيسيا في حياة كل مواطن ومقيم، وقطاع المساعدات هذا الجهاز الضخم الذي يسير أمور كل من ضاقت به السبل، ليكون له ملاذ للعيش الكريم، وهناك القطاع الإنساني المهم وهو قطاع الرعاية الاجتماعية، أضف إلى ذلك كله الرياضة والشباب والطفولة والعديد من القطاعات المهمة المكملة لأركان هذه الوزارة، ألا تستحق كل هذه التركيبة ذات البعد الإنساني المحض، أن يكون لها وزير أصيل يعمل على وضع الخطط والإستراتيجيات المهمة الملائمة للمرحلة الحالية؟
فقطاع الرعاية الاجتماعية يئن من الإهمال وغياب بعض المدراء عن مقار إداراتهم لأيام طويلة، علاوة على عدم تخصص البعض منهم بما يؤهلهم لتسلم زمام الأمور في إداراتهم، في حين أن الوزير مشغول بوزارة العدل وهو لا يلام على انشغاله ولكن عتبنا على وكيل الوزارة ووكلائه المساعدين، بسبب تراخيهم غير المتعمد في حسم أمر هؤلاء المدراء المهملين، فبعضهم لا تزيد إنتاجيته على الحضور مرة في الأسبوع فقط، وبعضهم أفنى عمره وطاقته في العمل من أجل سمو رسالته في العمل الإنساني المجتمعي، وفي النهاية يتساوى هذا مع هؤلاء، أليس هذا ظلما يستحق العتب؟
خصوصا أن وكيل الوزارة طاف في رحلته خلال 30 عاما على معظم قطاعات الوزارة، فأين هو من الإصلاح ومبدأ الثواب والعقاب كما يفعل الوزير بفضل توجيهات سمو رئيس الحكومة؟
إن وزارة الشؤون اليوم تستحق أن ينفض عنها غبار الزمن لكي يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المجاملات التي أرهقت كاهل الوزارة، وجرت بها إلى الحضيض، فهل نرى في الأيام المقبلة شيئا من هذا القبيل أم سينام المدراء في بيوتهم دون حساب وإنتاجية فيضطر الوزير للمثول على منصة الاستجواب، ويدفع ثمنا باهظا لأفعال لم تكن له فيها يد؟
كلمة راس
عندنا من المعلومات عن بعض المدراء ما يشيب له الرأس، فإن أراد أصحاب الضمير في الوزارة معرفتها فالوصول لنا أيسر وأسهل من الوصول إلى بعض المدراء في مكاتبهم الهلامية.
