بيروت ـ زينة طبارة
رأى نائب رئيس المجلس النيابي الأسبق إيلي الفرزلي ان لبنان، وقد تحكمت به الكيانات الطائفية والمذهبية التي لكل منها علمها وشعارها الخاص وثقافتها الذاتية ومرجعيتها الخارجية، أصبح بحاجة ملحة الى صياغة قانون انتخاب جديد يعطي كلا من الطوائف اللبنانية حق انتخاب نوابها، بحيث ينقل الصراع من بين الطوائف الى ضمن الطائفة الواحدة، معتبرا ان المذاهب اللبنانية تنال حاجتها من حيث التمثيل الصحيح لها في المجلس النيابي باستثناء المذهب الأرثوذكسي والكاثوليكي والأقليات المسيحية التي يمارس عليها بلطجة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى ويتم استيلاد زعاماتها في كنف زعامات الطوائف الأخرى، ما يسمح للوظائف اللبنانية الأخرى بممارسة الهيمنة على قرارها ويحول دون تمثيلها في المجلس النيابي بشكل ديموقراطي وصحيح، معتبرا بالتالي ان صحة التمثيل النيابي في لبنان ستبقى في غيبوبة قسرية في ظل الكيانات المذهبية القائمة، ما لم تعط كل طائفة من طوائفه حق انتخاب نوابها.
وأضاف الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء» ان مصادرة إرادة طائفة في اختيار نوابها لمصلحة طائفة اخرى يتعارض مع أسس ومبادئ العيش المشترك، ويؤدي الى ردات فعل وأحقاد تؤول بالطائفة المصادرة ارادتها الى اللجوء للخارج للاحتماء به، وبالتالي الى التآمر على العيش المشترك، لافتا الى انه إذا كانت الطائفة المارونية بشكل خاص مرتاحة حتى تاريخه بانتمائها الى ذاتها فهذا لا يعني اطلاقا ان جميع المسيحيين بشكل عام مرتاحون لتمثيلهم في المجلس النيابي، مؤكدا انه طالما ان النظام اللبناني قائم على أسس طائفية وعلى محاصصة مذهبية فإن للمذاهب المسيحية الحق في اختيار نوابها بدلا من بقائها ممثلة بشكل صوري لا يعبر عن ارادتها في اختيار قياداتها ونوابها.
وردا على سؤال أكد الفرزلي ان إعطاء كل من الطوائف اللبنانية حق اختيار نوابها يكمل الدعوة للانتخاب على اساس النسبية، وذلك لاعتباره ان تلك الدعوة تتحدث عن دوائر متوسطة بحيث يستعمل فيها الصوت التفضيلي كغطاء لقيام الأقليات بانتخاب ممثليها للتخفيف من حدة الاستيلاء على ارادتها واستيلاد قياداتها في كنف القيادات الأخرى، مشيرا الى ان تطبيق قانون النسبية ضمن كل طائفة سيرفع مستوى التمثيل الصحيح والفعلي لدى المسيحيين من 35 نائبا من أصل 64 الى 64 كاملين من حيث التمثيل الصحيح لإرادة الناخبين ويؤول الى تطبيق فعلي لما نص عليه دستور الطائف في موضوع الانتخاب.
ولفت الفرزلي الى ان خطته الانتخابية على أساس الطائفة تمنع تحول الفيدرالية المذهبية والطائفية التي يعيشها اللبنانيون اليوم الى واقع تقسيمي حقيقي، مستشهدا بحكمة النائب الأرثوذكسي السابق شبل دموس الذي كتب الدستور في منزله في عام 1926 وكان له دور أساسي في صياغته «انا احتقر الطائفية، لكن إياكم ان تتجاوزوها كي لا تسقطوا فيها فتسقط الوحدة»، ما يعني ان الطائفية في الانتخاب وسيلة أساسية للحفاظ على وحدة لبنان واللبنانيين ولوضع خريطة طريق للخروج منها، مشيرا من جهة اخرى الى ان منتقدي الانتخاب على أساس الطائفية تحت شعار انه يتناقض مع العروبة إما انهم جاهلون لأصول الوحدة اللبنانية وكيفية تمتينها وإما انهم يتعمدون النيل منه شخصيا لإبقاء هيمنتهم على إرادة الناخب المسيحي في اختيار قادته ونوابه، لافتا الى انتباههم الى ان اللبنانيين كما كل شعوب المنطقة يعيشون خصوصية مذهبية بامتياز، فكما ان هناك خصوصية سنية تحدثت عنها دار الفتوى في البيان الصادر عنها اثر تكليف الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة الحالية، وكما ان الطائفة الشيعية ترجمت خصوصيتها من خلال اعتبارها حكومة السنيورة غير ميثاقية اثر انسحاب المكون الشيعي منها، وكما ان الخصوصية الدرزية يكرر النائب وليد جنبلاط تناولها في تصريحاته، كذلك للمسيحيين الحق بالتأكيد على خصوصيتهم وحقوقهم السياسية والإدارية عبر إعلاء صوتهم للمطالبة بصحة تمثيلهم في المجلس النيابي وجميع المؤسسات الدستورية والإدارات العامة.