دمشق ـ هدى العبود
أكدت وزارة التربية السورية أن ما يقارب من 5.6 ملايين طالب توجهوا إلى مدارسهم، إضافة إلى 390 ألف مدرس يتوزعون على 22500 مدرسة. ونفى مصدر في وزارة التربية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إحجام مجموعة من الطلاب عن مباشرة الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2011 ـ 2012.
واشار المصدر إلى أن: «المادة 5 من القانون 35 تنص على فرض عقوبات بحق الولي الممتنع عن إرسال ولده إلى المدرسة بعد إنذار من قبل مكتب التعليم الإلزامي وتبليغه رسميا خلال عشرة أيام وغرامة قدرها 500 ليرة سورية، وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 ليرة سورية»، بينما تؤكد المادة 6 من القانون على متابعة الطفل واستمراره في التعليم وحمايته ومنعه من التسرب وحسب هذه المادة فإنه يعاقب كل من يستخدم طفلا في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين وغرامة 1000 ليرة سورية وتتضاعف هذه العقوبة في حال التكرار إضافة إلى إغلاق المحل لمدة شهرين.
وجاء في المادة 7 من القانون المذكور بتحريك الدعوى العامة في الحالات المتضمنة للمادتين 5 و6 بطلب من الوزير بناء على اقتراح مكتب التعليم الإلزامي بالمحافظة.
في سياق آخر، واصل المشاركون في جلسات الحوار الوطني في المحافظات والجامعات عقد جلساتهم لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بمشاركة ممثلين عن جميع الانشطة والنقابات والأحزاب السياسية والشخصيات الأكاديمية المستقلة والمعارضة بغية التوصل إلى رؤية مشتركة حول القضايا المطروحة ورسم معالم المرحلة المقبلة بما يعزز صمود سورية ووحدتها الوطنية واستقلال قرارها الوطني ويحقق طموحات أبنائها في ظل نظام ديموقراطي تعددي يقوم على أساس المواطنة والتكافؤ في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. ففي دمشق، ناقش مؤتمر الحوار الوطني السياسة المالية والاقتصادية في سورية وإعادة النظر في منهج اقتصاد السوق الاجتماعي وضعف النظام الضريبي وآثار التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني.
وأشارت مداخلات المشاركين إلى ان الطريقة المستخدمة في جباية الضرائب تساعد على نمو ظاهرة التهرب الضريبي نتيجة لربط عملية الجباية بموظف واحد وضعف مراقبة عمل الجباة داعين إلى مكافحة الفساد في التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وعدم ازدواجيتها. وأكد المشاركون أولوية ملاحقة الفاسدين ومكافحة ظاهرة تكديس الثروات والتكسب غير المشروع وتخفيض الرسوم الخدمية التي تثقل كاهل المواطن دون أن تنعكس عليه لجهة مستوى الخدمات وحصر استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مشروعات تعود بالنفع على العاملين المسجلين ومنح تسهيلات لقروض المشروعات التنموية ووضع خطط سريعة لتنظيم مناطق السكن العشوائي في دمشق.