أخبار وأسرار لبنانية

٭ الحريري وجنبلاط والنسبية: مصادر واسعة الاطلاع تشير الى ان الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط توافقا في لقائهما في تركيا قبل أسابيع على مواجهة قانون النسبية الذي يجري إعداده للانتخابات المقبلة وعلى التمسك بالقانون الحالي (القضاء دائرة انتخابية والنظام الأكثري). وهذا التوافق يبقي خيط التحالف مجددا في انتخابات 2013 قائما بين جنبلاط والحريري رغم التباعد السياسي حاليا. ويعتقد كثيرون ان الحريري وجنبلاط سيمارسان ضغوطا كبيرة لدى ارتفاع حظوظ اقرار قانون النسبية، ما سيحمل بعض الاحزاب المسيحية والتي هي على تداخل سياسي وانتخابي معهما الى تعديل موقفها تحت ذرائع مختلفة. والاعتقاد الذي يقوى مع الوقت أن الانتخابات النيابية للعام 2013 لن تحمل تغييرا يذكر على صعيد القانون المعتمد حاليا. ٭ جواب بري حاضر دائما: أراد الرئيس فؤاد السنيورة ان ينوه بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللجان النيابية المشتركة على خلفية مشروع الكهرباء، فتوجه إليه بالقول: «ننوه بك». فرد بري: «نوه بينك وبينه». ٭ شعبة أو فرع المعلومات: شد النائب أكرم شهيب على أيدي القوى الأمنية ونوه مجددا بشعبة المعلومات «وإيمانا منا بهذه القوى وبالأمن العام وبالجيش، نطالب بكشف قضية المناضل شبلي العسيمي الذي خطف لأسباب سياسية». وتلاه النائب نواف الموسوي: «ورد على لسان الزميل شهيب عبارة شعبة المعلومات، وأنا أقول ليس هناك شعبة معلومات إنما فرع معلومات». ٭ علي عمار ليس راغب علامة!: تعبيرا عن تداخل الأمور في موضوع الكسارات، نقل النائب علي عمار عن زميله النائب علي بزي طرفة تقول: إن رجلا قال لآخر «رأيت السفنتكي على البلكون»، فرد عليه آخر وما معنى البلكون. وبعدما أثيرت موجة من الضحك في القاعة، طالبه بعض النواب بإعادتها فقال عمار: شو أنا راغب علامة؟ ٭ أبواب دمشق اقفلت بوجه جنبلاط: تلقى النائب وليد جنبلاط رسالة سورية واضحة من خلال أحد القياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي مفادها أن الأبواب السورية عادت لتقفل في وجهه، بسبب مواقفه الأخيرة التي انتقد فيها أداء النظام السوري حيال التحركات الشعبية. ٭ تحركات دولية باتجاه لبنان: تقول مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ان الوضع في لبنان خلال الشهر المقبل سيشهد تحركات دولية جديدة بصدده، حيث سيتم تفعيل عدة ملفات دولية مطلوب تفعيلها لبنانيا أهمها: المحكمة الدولية لجهة استكمال إصدار حيثيات القرار الاتهامي، حيث يتوقع صدور أسماء ثلاثة متهمين جدد باغتيال الرئيس رفيق الحريري، اضافة الى توالي وصول وفود أميركية وأوروبية الى لبنان لإجراء مشاورات حول تنفيذ قرارات دولية تخص لبنان، فضلا عن التشدد في المتابعة الدولية لحركة الأموال داخل المصارف اللبنانية. ٭ تقرير للمحكمة الدولية: من المتوقع ان تصدر المحكمة الخاصة بلبنان تقريرا الشهر المقبل تحدد فيه مدى تجاوب السلطات اللبنانية مع طلبات توقيف المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتسليمهم للمحاكمة. وسيحدد تقرير المحكمة المرتقب في اكتوبر المقبل أحد أمرين: ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد اتخذت «التدابير المعقولة» لإلقاء القبض على المتهمين، أو إذا كان تعاون لبنان غير مرض، فيمكنه أن يقترح على المدعي العام خطوات يجب القيام بها لتنفيذ الاعتقالات. ويستبعد المصدر أن يؤدي عدم تعاون لبنان مع المحكمة في هذا الخصوص، إلى فرض عقوبات عليه، ولكنه يتحدث عن ضغوط سياسية وإمكانية إحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان رئاسي أو قرار. وفي حال استنتج التقرير أن تعاون السلطات اللبنانية مرض، ورغم ذلك لم تتمكن من تسليم المتهمين، فستبدأ إجراءات بدء المحاكمات الغيابية، مثل الاتصال بمحامي دفاع المتهمين تمهيدا لبدء المرافعات، على أن تبدأ المحاكمات قبل منتصف العام المقبل. ورغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على صدور لوائح الاتهام، فإن السلطات اللبنانية لاتزال عاجزة عن إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم للمحكمة. إلا أن ذلك لا يبدو أنه قد أثر على الثقة بين المحكمة والحكومة اللبنانية التي يترأسها نجيب ميقاتي، إذ أكد مصدر رفيع في المحكمة، أن الثقة لاتزال قائمة تجاه حكومة ميقاتي، وقال: «إن مسألة الاعتقالات لا يتم التعامل معها في أسابيع أو أشهر، بل سنوات». وأضاف: «أنا واثق بأن الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما بوسعها، من ضمن طاقتها» لتنفيذ الاعتقالات. ويضرب مثالا بذلك المدة التي استغرقتها محاكم دولية أخرى، مثل محكمة سيراليون ويوغوسلافيا السابقة، لتسليم المتهمين. ويبدو أن تلك الثقة التي لاتزال توليها المحكمة للحكومة اللبنانية نابعة من شخص رئيسها نجيب ميقاتي الذي أكد مرارا منذ تسلمه منصبه على التزامه بوفاء لبنان بالتزاماته الدولية وتحديدا تجاه المحكمة.