الإسكندرية ـ أ.ش.أ: أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية قضية وفاة الشاب خالد سعيد الى جلسة 22 أكتوبر المقبل لاطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه، مع استمرار حبس المتهمين. كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة. وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار موسى النحرواي وعضوية كل من المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت. وتسلمت هيئة المحكمة التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواي بفض المظروف والتأكد من محتوياته. وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية.