محاكمة قتلة الشهداء تقلب الموازين ومبارك ينتظر المشير لأول مرة.. وتقرير قضائي: وفاة خالد سعيد ناجمة عن «الغصص» وليس الاختناق

القاهرة ـ وكالات: محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك قلبت موازين الأمور المعتادة، فلأول مرة انتظر الرئيس السابق المشير محمد حسين طنطاوي، بعدما كان يحدث العكس دائما عندما كان مبارك في السلطة، حدث ذلك في مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة امس الأول، عندما وصل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حوالي الثامنة والنصف صباحا للإدلاء بشهادته ـ في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي و6 من مساعديه ـ داخل عربة «جيب عسكرية»، بينما وصل مبارك من المركز الطبي العالمي على متن طائرة في الثامنة صباحا، وحضر العادلي وباقي المتهمين من سجن طرة في سيارات الترحيلات المصفحة قبل وصول المشير. السيارة التي تقل المشير والـ 3 سيارات التابعة لموكبه دخلت عبر بوابة أكاديمية الشرطة الرئيسية في حراسة القوات الخاصة والمخابرات، الذين تولوا تأمين نقاط المراقبة عبر بوابات الأكاديمية مع 21 عربة أمن مركزي ومصفحتين تابعتين لوزارة الداخلية و3 مدرعات تابعة للجيش و5 عربات شرطة عسكرية بجانب سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف. تقرير قضائي: وفاة خالد سعيد ناجمة عن «الغصص» وليس الاختناق من جهة أخرى تسلمت محكمة جنايات الاسكندرية أمس الأول التقرير الفني القضائي والذي أكد أن سبب وفاة الشاب خالد سعيد هو اسفكسيا (الغصص) وليس الاختناق كاشفا عن معلومات تدل على ان المجني عليه قد تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة اثناء فقدانه للوعي. وكانت المحكمة قد شكلت لجنة من ثلاثة اساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية حيث حضروا أمس الأول الى محكمة الجنايات لتسليم التقرير الفني لهيئة المحكمة التي فضت مظروفه وتأكدت من محتوياته. واشترك في اعداد التقرير الفني اساتذة كليات الطب وهم د.نادية عبدالمنعم حامد بجامعة القاهرة ود.أسعد نجيب بجامعة عين شمس ود.وفاء محمد ابراهيم بجامعة الاسكندرية. ويضم التقرير الذي تسلمته هيئة المحكمة 25 صفحة وتقرير اللجنة الثلاثية لإعادة التشريح وتقرير الأطباء الاستشاريين وصور المجني عليه. وأفاد التقرير بأن الإصابات بمنطقة رأس وجبهة المجني عليه ناجمة عن الاعتداء عليه وأسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ والتي أدت الى حالة إغماء مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة في احراز القضية. وبناء على المعلومات الجديدة في ضوء التقرير الأخير فإنه من المنتظر ان يتم تعديل قيد ووصف القضية من القبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني الى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما امين ورقيب شرطة. وقد تأجلت الجلسة الى 22 أكتوبر للسماح للمحامين بدراسة التقرير. كما ان التقرير الفني يفتح الباب لمحامي المدعين بالحق المدني في اختصام رئيس هيئة الطب الشرعي السابق د.السباعي محمد السباعي بتهمة التزوير في تقرير اللجنة الثلاثية الذي يرأسه لإعادة تشريح جثة المجني عليه. يذكر أن وقائع القضية ترجع الى يونيو من العام الماضي اثناء محاولة القبض على خالد سعيد (28 عاما) تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده خلال تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه، وقد شكلت وفاته أحد أسباب تفجر ثورة 25 يناير لخروج مظاهرات مطالبة بالتحقيق في وفاته.