Note: English translation is not 100% accurate
مصادر تتوقع إصدار إعلان دستوري مكمل لضمان سرعة انتقال السلطة
مصر: 28 نوفمبر انطلاق الانتخابات التشريعية ونهاية 2012 الرئاسية وجولة بالزي المدني لطنطاوي تثير تساؤلات حول عزمه الترشح للرئاسة
28 سبتمبر 2011
المصدر : القاهرة ـ وكالات
حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل.
وقال مصدر عسكري مسؤول لوكالة أنباء الشرق الاوسط أمس ان الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي.
وقال المصدر ان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ستجرى يوم 14 ديسمبر على ان تجرى المرحلة الثالثة في 3 يناير 2012 وتشمل كل مرحلة 9 محافظات.
كما نقلت قناة «العربية» عن مرسوم سيعلن لاحقا انه من المتوقع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر في نهاية عام 2012 او مستهل عام 2013.
بموازاة ذلك، قام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بجولة مساء أمس الأول في وسط القاهرة مرتديا الزي المدني ما آثار تساؤلات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما اذا كان ظهوره بملابس مدنية مؤشرا على نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية امس في صدر صفحتها الأولى صورة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، مؤكدة ان صحافيا بإحدى الصحف الخاصة التقطتها أثناء مروره مصادفة في وسط القاهرة.
وأكدت الأهرام ان «المواطنين في وسط القاهرة فوجئوا مساء أمس الأول بوجود المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بينهم بالزي المدني ومن دون حراسة».
وأضافت الصحيفة ان طنطاوي «تجول سيرا على الأقدام في شارع قصر النيل (قلب القاهرة) دون اي إجراءات أمنية أو حراسة خاصة والتفت الجماهير حوله لتحيته وتحاور مع العديدين منهم الذين استقبلوه بترحيب شديد».
نقلت الأهرام عن مصدر عسكري ان جولة طنطاوي «تؤكد توافر الأمن والاستقرار في الشارع المصري».
وأثارت هذه الجولة تعليقات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع تويتر إذ تساءل العديد من الشباب، عما اذا كانت جولة طنطاوي بالزي المدني تعد مؤشرا على نيته خوض غمار سباق الرئاسة.
كما أثارت تسريبات ـ نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ـ عن الشهادة التي أدلى بها طنطاوي السبت في قضية الرئيس السابق حسني مبارك انتقادات من الشباب كذلك لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
انتخابات رئاسية
وفي سياق مواز، كشفت مصادر إعلامية مصرية ان الحكومة قدمت اقتراحا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستوري «مكمل» يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من «شبهة عدم الدستورية»، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة الـ 100 التي ستضع الدستور الدائم.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر وصفتها بالـ «مطلعة» ان هناك اتجاها لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنيا، موضحا ان النظام الجديد سيضع شرطا لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردي» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلا من 6 أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هي، ولكن سيشترط الإعلان الدستوري الجديد أنه في حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40%، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح الـ 60% الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5% على الأقل من الشباب و5% أخرى للمرأة.
وقالت المصادر ان هناك اتجاها لإصدار بيان مابين الفترة من 28 إلى 30 الجاري يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.