«استئناف القاهرة» تطلب كشف ما إذا كان القاضي رفعت انتدب مستشاراً للرئاسة وتؤجل نظر دعوى رده في قضية قتل المتظاهرين

أجلت محكمة استئناف القاهرة امس نظر دعوى رد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء احداث ثورة 25 يناير وذلك الى جلسة 22 اكتوبر المقبل. وطلبت الكشف عما إذا كان المستشار أحمد رفعت انتدب في أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية في عهد مبارك. وقالت محكمة الاستئناف إنها قررت ضم محاضر جلسات القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطته في فبراير إلى دعوى الرد التي تنظرها. وأضافت المحكمة في قرارها أنها طلبت أيضا ضم ما تم تسجيله قبل حظر البث التلفزيوني المباشر من جلسات المحكمة التي تنظر قضية مبارك. وقالت إنها صرحت للمحامي عبدالعزيز محمد عامر الذي أقام دعوى الرد «بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة (محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة) بموافقة مجلس القضاء الأعلى لبيان ما إذا كان تم انتدابه في رئاسة الجمهورية من عدمه». كما أصدرت المحكمة ثلاثة قرارات بجانب هذا القرار بشأن استخراج صور رسمية من محاضر جلسات محاكمة مبارك مشمولة بطلبات المدعين بالحقوق المدنية وتقديم التسجيلات المصورة للمحاكمة والتي قام بنقلها التلفزيون المصري قبل أن يقرر المستشار رفعت وقف البث التلفزيوني لوقائع القضية. ولسنوات يطالب دعاة استقلال القضاء بوقف انتداب قضاة للعمل مستشارين للرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والشركات والمؤسسات العامة قائلين ان ذلك يثير الشكوك في الأحكام التي يصدرونها في قضايا تكون المؤسسات التي يعملون لها طرفا فيها. وتقدم عامر بطلب رد رفعت عن نظر قضية مبارك عقب جلسة يوم السبت الماضي التي شهد فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي أوائل العام المقبل. وقال رفعت ومحامون آخرون عن أسر القتلى والمصابين ان رفعت لم يمكنهم من توجيه أسئلة إلى طنطاوي الذي كان يشهد في جلسة سرية. وقالوا أيضا ان رفعت أساء إليهم أكثر من مرة. في سياق متصل، توفى بالمركز الطبي العالمي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري عن عمر يناهز 56 عاما، والذي يعد أحد أبرز المتهمين في موقعة الجمل وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة حيث كان مصابا بمرض السرطان وانتشر في كافة أنحاء جسده. وكانت عائلة الجابري قد تقدمت بطلب في يونيو الماضي إلى قاضي التحقيقات في موقعة الجمل بإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان حيث تم إخلاء سبيله منذ حوالي شهرين بكفالة 200 الف جنيه مع إصدار قرار بمنعه من السفر خارج البلاد.