قال وزير العدل في الحكومة الانتقالية بليبيا ان المجلس الانتقالي يعتزم الغاء محاكم امن الدولة التي استخدمها العقيد الليبي الهارب معمر القذافي لسجن المعارضين السياسيين.
واعلن الوزير محمد العلاقي في مؤتمر صحافي ان المجلس الانتقالي يعتزم الغاء محاكم امن الدولة، واشار الى ان خبراء قانونيين صاغوا الاقتراح وسيقدم قريبا قيادة المجلس الوطني الانتقالي لاقراره، وحظي تصريح العلاقي بترحيب كبير من عدد من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، حيث قوبل بالتصفيق والتكبير.
وسجن النظام القضائي لامن الدولة آلافا من المنشقين السياسيين والاشخاص الذين يشتبه في انهم من المعارضين لحكم القذافي طيلة اربعة عقود.
من جانب آخر قال العلاقي ان قضية لوكربي اغلقت في رفض ـ على ما يبدو ـ لطلب بريطاني للمساعدة في مزيد من التحقيقات التي يمكن ان تقود الى اتهام آخرين مثل القذافي في حادث تفجير الطائرة الذي وقع عام 1988. وكانت متحدثة باسم النيابة العامة في اسكتلندا قالت في وقت سابق انها طلبت من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا اتاحة الاطلاع على اي وثائق او مقابلة شهود لان التحقيق في الهجوم مازال مفتوحا.