دمشق ـ هدى العبود
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقال بيان رئاسي سوري ان «المرسوم ينص على تشكيل اللجنة من القضاة المستشارين في محكمة النقض السورية وتتكون من خمسة أعضاء (اصلاء) من بينهم سيدة، ومثلهم احتياط. وتتولى اللجنة، ومقرها دمشق الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. يأتي ذلك فيما تشهد الأسواق السورية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد لاسيما المستورد منها، وكان تجار حلب أكدوا أنهم ضد قرار تعليق الاستيراد لما له من سلبيات على الأسواق الداخلية، بينما أصدرت غرفة صناعة حلب بيانا أوضحت فيه أن «الرأي الاقتصادي العام يعتبر أن هذا القرار الحكومي يلحق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني ويسبب اضطرابا ماديا ومعنويا في الشارع ويعرقل النشاط التجاري والصناعي».
وأوضح البيان أن القرار لا يمكن أن يشكل حلا مقبولا لدى الفعاليات الاقتصادية «التي ترفض أن تتحمل وزر الأخطاء المتراكمة من بعض الجهات الحكومية المالية والمصرفية، والتي أدت إلى الخلل في ميزان القطع الأجنبي خاصة فيما يتعلق بآلية تمويل المستوردات وتأمين القطع لها».
وأضاف البيان: «ترى الغرفة أن التعليق ولو مؤقتا يسبب الاحتكار وارتفاع الأسعار ويشجع التهريب والفساد ويؤدي إلى تدني جودة المنتج المحلي ويضر بحقوق المستهلك، وتؤمن أن حماية الصناعة الوطنية لا تتم عبر رفع الجدران الحمائية بل عبر إضفاء الميزات التنافسية للصناعة المحلية من محفزات وتسهيلات مع بقاء الأسواق مفتوحة شريطة أن تكون المستوردات مضبوطة ومراقبة وفق آليات تضمن المنافسة العادلة والمتكافئة بين كل المنتجات والسلع».