القاهرة ـ أ.ش.أ: خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية امس للتحقيق امام النيابة العسكرية فيما نسب اليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة في محافظة الدقهلية.
إحالة الواقعة
وأمر القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بإحالة الواقعة التي حدثت داخل قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية الى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق معهم.
وافاد مصدر عسكري مسؤول لوكالة انباء الشرق الاوسط امس بأن عدد الضباط اربعة بينهم اثنان قاما بالتعدي على المتهمين، فيما لم يثبت قيام الآخرين بالتعدي.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من ضباط الجيش والداخلية يقومون بتوجيه الضربات لاثنين من المتهمين في قضايا اتجار بالاسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة.
تظاهرة داعمة
في اثناء ذلك، تظاهر امس مواطنون امام المحكمة العسكرية «شرق القاهرة» اثناء التحقيقات مع الضباط، تزامنت مع تظاهرة اخرى امام مبنى محافظة الدقهلية، مطالبين بالرأفة مع الضباط، بدعوى «ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين واللذين حكم عليهما في قضايا حيازة اسلحة والقيام بأعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، واعتبر المتظاهرون ان المتهمين المسجلين (وهما شقيقان) يمثلان خطرا وتهديدا للشارع يستحقان عليه القسوة.
استخدام العنف
وقال مصدر عسكري ان ظهور الضابطين باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما لمعرفة مصادر الاسلحة التي يقوم بترويجها والاتجار فيها المتهمين.
واشار الى ان تظاهرات الاهالي المؤيدة للضباط تمثل عامل رأفة عند التحقيقات مع الضباط، من دون ان يحدد العقوبة التي يمكن ان يواجهوها.