البورصة المصرية خسرت 31 مليار دولار في 2011.. والشرطة تداهم مقر قناة «الجزيرة مباشر» بالقاهرة للمرة الثانية

أعلنت بورصة القاهرة امس الأول انها خسرت منذ يناير اثر اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك ما مجموعه 31 مليار دولار اي ما يوازي 42% من قيمتها. وقالت البورصة ان مؤشرها الرئيسي تراجع بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليهبط بذلك الى أدنى مستوى له منذ 30 شهرا. واضطرت بورصة القاهرة الى تعليق نشاطها في 27 يناير بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية. وظلت البورصة مقفلة لنحو شهرين ولكنها ومنذ استأنفت العمل فهي تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والاضرابات المتتالية في سائر انحاء البلاد. وأعلنت البورصة المصرية انها خسرت نحو 15.8 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في تعاملات الأسبوع الحالي متأثرة بالمخاوف من تصاعد الأحداث السياسية الداخلية مع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية وانتشار الاضربات والاعتصامات فضلا عن ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه جمعة «استرداد الثورة» وهو ما دفع بعمليات بيع عشوائية وحادة من جانب المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الذي وزع أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة فقد أكثر من 4.7% من قيمته ليبلغ 319.2 مليار جنيه مقابل 335 مليار جنيه في الأسبوع السابق له. وأوضح أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية حيث أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «ايجي اكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع قدره 4.56% فاقدا نحو 197.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4137.35 نقطة. فيما كان التراجع أكثر حدة على صعيد المؤشرات الثانوية حيث فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 11.63% خاسرا نحو 60.33 نقطة ليغلق عند مستوى 458.4 نقطة وامتد نزيف الخسائر الى مؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقا ليفقد نحو 9.61% من قيمته ما يعادل 75.22 نقطة ليغلق عند مستوى 707.65 نقاط. وأشار التقرير الى تراجع قيم التداولات خلال تعاملات الاسبوع الماضي لتصل الى نحو 1.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 381 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 350 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له. ولفت الى أن تعاملات المستثمرين المصريين بلغت نحو 67.64% من اجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.81% والعرب على 6.55% بعد استبعاد الصفقات وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بلغ 91.07 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2.48 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. على صعيد متصل أشار التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية الذي صدر ان رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسر نحو 80.4 مليار جنيه من قيمته خلال الربع الثالث من العام الحالي متأثرة بالأحداث السياسية والعالمية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة من أزمة الدين الأميركي التي أدت الى انخفاض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة (ايه.ايه.ايه) من جانب مؤسسة «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني والذي عصف بأداء أسواق المال العالمية. وذكر التقرير أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة قد فقد نحو 20% من قيمته ليصل الى 319.24 مليار جنيه مقابل 399.7 مليار جنيه في الأشهر الثلاثة السابقة له. وعلى صعيد مؤشرات السوق أظهر التقرير تراجعها بشكل جماعي حيث فقد «ايجي اكس 30» نحو 23% من قيمته ليصل الى مستوى 4137 نقطة كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 27.2% ليغلق عند مستوى 458 نقطة ومؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 27.26% ليصل الى 708 نقاط. الشرطة المصرية تداهم مقر قناة «الجزيرة مباشر» للمرة الثانية من جهة أخرى فقد قالت قناة الجزيرة الفضائية ان الشرطة المصرية داهمت مقر قناة «الجزيرة مباشر مصر» التابعة لها في القاهرة اول من امس وصادرت معدات للمرة الثانية. وكانت قوات الامن قد داهمت مقر القناة التي تقدم تغطية مباشرة للاحداث في مصر في وقت سابق هذا الشهر، وقالت جماعات حقوقية ان هذا الاجراء جاء في اطار حملة أوسع ضد وسائل الاعلام. وتنفي الحكومة محاولة فرض رقابة على وسائل الاعلام وتقول ان القناة لم تحصل على التراخيص اللازمة. وقال احمد زين مدير قناة «الجزيرة مباشر مصر» في القاهرة لـ «رويترز» ان العاملين بالقناة فوجئوا برجال امن يقتحمون المقر ورفضوا اظهار بطاقات هوياتهم واساءوا معاملتهم واعتقلوا احد الصحافيين العاملين بالقناة. واضاف انه تم ابلاغهم بضرورة الحصول على ترخيص جديد بعنوان منفصل عن مقر الجزيرة الام. وتابع زين يقول ان القناة قامت بهذه الاجراءات بالفعل وكانت تتوقع صدور الترخيص الجديد يوم الاحد المقبل. وقال وزير الاعلام المصري اسامة هيكل لـ «رويترز» الاسبوع الماضي انه لا توجد مشكلة بين الحكومة و«الجزيرة» لكن قناة الجزيرة مباشر بدأت العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة. وعبرت لجنة حماية الصحافيين في بيان يوم 13 الماضي عن انزعاجها من الاجراءات الجديدة التي اتخذت ضد الصحافيين ووصفت المداهمة الاولى لمقر القناة بأنه اجراء ضد الصحافة.