المجلس العسكري يوافق على تعديل قانون الانتخابات.. والأمن فضّ اعتصام «التحرير» بالقوة

قبل يوم من انقضاء مهلة لإجراء تعديلات طلبها ائتلاف الاحزاب السياسية والذي يقوده حزب الاخوان المسلمون، اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وعدد من الأحزاب السياسية على مجموعة من القرارات خاصة بالأوضاع السياسية والبرلمانية والأمنية من بينها تعديل المادة الخامسة الخاصة بالانتخابات البرلمانية ودراسة وقف حالة الطوارئ. وأوضح بيان صدر مساء امس في ختام اجتماع عقده الفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وعدد من رؤساء الأحزاب أنه تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني (المنحل) من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. ووفقا للبيان سيبدأ انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من العام نفسه. واتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وجاء في البيان «تتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية». وبحسب البيان فإنه سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على شهر ونصف الشهر إلى شهرين. وأكد البيان على «أن رؤساء الأحزاب الحاضرين يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب». وحضر اللقاء رؤساء أحزاب: الجبهة والغد والنور والعدل والكرامة والحرية والعدالة والوفد الجديد والإصلاح والتنمية والمصري الديموقراطي الاجتماعي ومصر الحديثة والعربي الديموقراطي الناصري والمصريين الأحرار والعربي للعدل والمساواة. وكانت الغالبية العظمى من الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المصرية عبرت عن رفضها لاستمرار تطبيق قانون الطوارئ وانتقدت عدم صدور قرار يمنع قيادات الحزب الوطني (المنحل) من الترشح للانتخابات ورفضت المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى التي تنص على «عدم انضمام عضو البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي لأي حزب طيلة مدة عضويته وإلا فقد العضوية بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان». الى ذلك، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مجموعة من الأشخاص المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة عقب اشتباكات محدودة بين الطرفين ظهر امس. واقتادت عناصر الأمن أولئك المعتصمين إلى قسم شرطة قصر النيل بعد أن رفضوا فض اعتصامهم بالحديقة الوسطى في الميدان ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة فهاجمتهم تلك العناصر مستخدمة الهراوات وقامت بتوقيفهم. وتمركزت قوات الأمن المركزي حول حديقة الميدان بعد تقويض نحو 3 خيام كانت منصوبة فيها وأنهت الاعتصام الذي بدأته مجموعة من المتظاهرين. وكان بضع مئات من المتظاهرين أمضوا الليلة قبل الماضية معتصمين في وسط ميدان التحرير في بداية اعتصام مفتوح بدأوه عقب انتهاء أنشطة تظاهرات «مليونية استرداد الثورة» التي شهدتها القاهرة ومعظم المحافظات المصرية أمس الأول. وقال أحد المعتصمين في وقت سابق امس إن المعتصمين لا ينتمون إلى تيار سياسي محدد ولكنهم مجموعة من المواطنين لن يغادروا الميدان قبل أن يتم تحقيق باقي مطالب الثورة المصرية أو على الأقل صدور تعهد واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتسليم السلطة لإدارة مدنية وفقا لجدول زمني محدد.