روسيا تدعو المعارضة إلى ترك الإرهاب والبدء في الحوار مع السلطات وواشنطن تعتبر أن سقوط النظام السوري «مسألة وقت» .. لكن لا نعرف متى!

دعت وزارة الخارجية الروسية «كل القوى البناءة» في المعارضة السورية الى الابتعاد بشكل حاسم عن أساليب الإرهاب والعنف الهادفة لإسقاط الحكم وبدء السير على طريق الحوار مع السلطات. وأعربت الخارجية الروسية في بيان صدر أمس عن قناعتها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الشرعية للشعب السوري في مستقبل أفضل وضمان السلام والاستقرار والازدهار في البلاد. من جانب آخر، أدانت موسكو الأعمال الإرهابية التي وقعت في سورية، مشيرة الى انها قد تؤدي الى مواجهة خطيرة تصل الى حرب أهلية. وأدانت الخارجية الروسية بالتحديد مقتل سارية حسون نجل المفتي العام لسورية ومحمد العمر الاستاذ في جامعة حلب وجامعة «أيبلا» الخاصة، على أيدي مسلحين يوم الاحد الماضي. بدوره، أعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا أمس أن سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد بات «مسألة وقت». وقال بانيتا في ختام اجتماع مع نظيره الاسرائيلي ايهود باراك ان واشنطن وعدة عواصم غربية سبق ان قالت بشكل واضح «ان على الأسد التنحي». واضاف بانيتا «على الرغم من استمراره في المقاومة اعتقد انه من الواضح جدا انها مسألة وقت قبيل حدوث ذلك. متى؟ لا نعرف». وتعهد بانيتا بأن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستستمر في الضغط على النظام لإفساح الطريق امام تشكيل حكومة اكثر استجابة لاحتياجات الشعب. من ناحيته قال باراك ايضا ان ايام النظام معدودة وان سقوط الأسد سيمثل «ضربة كبرى» لما وصفه «بمحور التطرف» للمسلحين المدعومين من ايران في المنطقة. من جانبها، اعتبرت باريس أمس أن تشكيل المعارضة السورية لمجلسها الوطني «خطوة حاسمة». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها على لسان المتحدث باسمها برنار فاليرو انه «من خلال وحدة المعارضة وخلق هيكلية تمثيلية يتقدم الشعب السوري نحو إقامة دولة ديموقراطية وتحترم كل مواطنيها في سورية». ودعت فرنسا مجددا «النظام السوري الذي يسعى إلى تقسيم الطوائف ومواصلة القمع العنيف إلى احترام حق الشعب السوري الذي يطالب بالإصلاحات والديموقراطية في التعبير السياسي». وطرح صحافيون سؤالا على الناطق الفرنسي لمعرفة ما اذا كانت فرنسا ستكون بين اولى الدول التي تعترف بالمجلس الوطني السوري محاورا شرعيا في سورية. وقال فاليرو ان «فرنسا تدعو مرة جديدة النظام السوري الذي يسعى الى شق المجموعات ويواصل قمعه الوحشي الى احترام التعبير السياسي للشعب السوري الذي يطالب بإصلاحات وبالديموقراطية» دون الرد مباشرة على السؤال. في هذه الأثناء، أعلن ناشطون أمس ان تظاهرات نظمت في عدد من المناطق السورية تأييدا للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية شرائح المعارضة السورية واعلن تشكيله في اسطنبول أمس الأول. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان «تظاهرات تأييد» جرت مساء الاحد في حي القدم في دمشق وفي ريف دمشق على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن وكذلك في حماة وحمص وإدلب ودرعا ودير الزور. وظهر في تسجيلات وضعت على صفحة الثورة السورية على فيسبوك، متظاهرون في الزبداني، يؤكدون دعمهم «للمجلس الوطني السوري ممثلنا الوحيد والشرعي». في المقابل، قال النائب السوري محمد حبش في مؤتمر صحافي عقده في دمشق «نؤيد اي تجمع للمعارضة ونحن في المبدأ مع المجلس الوطني السوري». إلا انه اضاف «نتمنى منهم ان يقدموا طروحات منطقية وممكنة لإنقاذ البلد وألا يتمترسوا وراء خطأ إلغاء الآخر الذي لن يحل المشكلة». ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان «العثور فجر أمس على جثماني مواطنين مجهولي الهوية مقتولين بالرصاص في حي القرابيص في حمص»، موضحا ان «اهالي الحي شاهدوا سيارة بيضاء تحمل لوحة دمشق رمت الجثمانين قرب مسجد التوفيق وأطلقت الرصاص في الهواء ولاذت بالفرار». كما أعلن المرصد من جهة ثانية ان القوات السورية تنفذ منذ منتصف الليل قبل الماضي عمليات امنية واسعة النطاق في مدينتي دوما بريف دمشق ودير الزور تتخللها مداهمات وإطلاق نار كثيف، ما أسفر عن سقوط «عدد من الجرحى». من جهة ثانية اعلن المرصد ان «جهاز الأمن السياسي السوري أحال أمس ستة ناشطين بارزين إلى القضاء المدني بدمشق بتهم الحض على التظاهر والعصيان ضد الدولة بدمشق والتواصل مع أحياء دمشق لإثارة النعرات الطائفية وتنظيم تظاهرات واعتصامات بقلب العاصمة. والناشطون الستة الذين اعتقلوا في اغسطس الفائت هم حسب المرصد عاصم حمشو، رودي عثمان، هنادي زحلوط، عمر الأسعد، شادي أبو فخر، غفار السعيد.