هل يطبق قانون «النسبية» على انتخابات برلمان 2013؟

تسلم الرئيس ميشال سليمان نسخة من مشروع قانون الانتخابات الذي أنجزته وزارة الداخلية بعدما كان قد بدأ العمل به وقطع شوطا كبيرا أيام الوزير السابق زياد بارود. واهم ما فيه إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 15 دائرة وسطى موزعة الشكل التالي: جبل لبنان (4 دوائر): ٭ جبيل كسروان (8 مقاعد): ماروني 7، شيعة 1. ٭ المتن (8 مقاعد): ماروني 4، روم أرثوذكس 2، روم كاثوليك 1، أرمن أرثوذكس 1. ٭ بعبدا (11 مقعد): ماروني 5، دروز 3، شيعة 2، روم أرثوذكس 1. ٭ عاليه الشوف (8 مقاعد): ماروني 3، سنة 2، دروز 2، روم كاثوليك 1 الشمال (3 دوائر): ٭ عكار (7 مقاعد): سنة 3، روم أرثوذكس 2، ماروني 1، علوي 1. ٭ طرابلس، المنية الضنية (11): سنة 8، روم أرثوذكس 1، ماروني 1، علوي 1. ٭ زغرتا بشري البترون الكورة (10): ماروني 7، روم أرثوذكس 3. البقاع (3 دوائر): ٭ بعلبك الهرمل (10 مقاعد): شيعة 6، سنة 2، ماروني 1، روم كاثوليك 1. ٭ زحلة (7 مقاعد): روم كاثوليك 2، ماروني 1، روم أرثوذكس 1، أرمن أرثوذكس 1، سنة 1، شيعة 1. ٭ راشيا البقاع الغربي (6 مقاعد): سنة 2، ماروني 1، روم أرثوذكس 1، شيعة 1، دروز 1. الجنوب (3 دوائر): ٭ صيدا جزين الزهراني (8 مقاعد): سنة 2، شيعة 2، روم كاثوليك 2، ماروني 2. ٭ النبطية مرجعيون حاصبيا (8 مقاعد): شيعة 5، روم أرثوذكس 1، دروز 1، سنة 1. ٭ صور بنت جبيل (7 مقاعد): شيعة 7. بيروت (دائرتان): ٭ الأشرفية رميل المدور المرفأ الصيفي الباشورة (9 مقاعد): أرمن أرثوذكس 3، ماروني 1، روم أرثوذكس. 1، روم كاثوليك 1، أرمن كاثوليك 1، سنة 1، شيعة 1 . رأس بيروت دار المريسة ميناء الحصن زقاق البلاط المزرعة المصيطبة (10 مقاعد): سنة 5، شيعة 1. دروز 1، ماروني 1، روم أرثوذكس 1، إنجيلي 1 . رغم هذا الانجاز، الاعتقاد السائد ان هذا القانون لن يرى النور قريبا باعتبار ان اللحظة السياسية ليست مؤاتية لإقراره، ولا تسمح بوضع قانون انتخاب جديد، لجملة من الاعتبارات أبرزها ان استمرار الحراك في سورية بات يستدعي التريث الى حين جلاء حقيقة الوضع، لأن هناك صعوبة في استقراء العناوين الرئيسة للقانون ما لم يستقر الوضع فيها، إضافة الى وجود أكثر من رأي داخل الحكومة في شأن النظام النسبي الواجب اعتماده في ظل اعتراض معلن من النائب وليد جنبلاط وهو فريق أساسي في الحكومة وقوة مرجحة في المجلس النيابي، واعتراضات أخرى من قوى أساسية في المجلس مثل تيار المستقبل، في حين ان اجتماعات بكركي لم تتوصل الى حسم القرار والاتجاهات الموزعة بين «نسبية» و«فردية» و«اقتراح أرثوذكسي» (كل طائفة تنتخب نوابها). كما ان التريث في حسم المواقف من النظام النسبي ينطلق من عدم وضوح الرؤية بخصوص المستقبل الذي سيكون عليه لبنان مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، لاسيما ان أحدا لا يضمن أن الأكثرية بقواها الحالية ستبقى موحدة وستخوض الانتخابات على لوائح ائتلافية، أو ان المعارضة لن تتعرض الى خضات داخلية يمكن ان تبدل من انتشار تموضعها السياسي. وفي حين يرى مؤيدو النظام النسبي ان هذا النظام يحمي التنوع والتعددية ويساهم في تحجيم الأحادية ويصون حقوق الأقليات السياسية والطائفية، ينطلق المتحفظون والمعترضون على هذا النظام من جملة اعتبارات أبرزها: ٭ ان النسبية تصح نظريا لكنها تؤدي عند تطبيقها الى فوضى كبيرة في الحياة السياسية نتيجة لعدم توافر أكثرية لتشكيل حكومة ما يضطرها الى الدعوة الى ائتلاف حكومي، الأمر الذي يشرع الباب على سلسلة من الأزمات في الحياة السياسية كما يجري في اسرائيل التي تعتمد النسبية في الانتخابات التشريعية. ٭ ان النظام النسبي يمنع المحاسبة ويعطلها حتى لو تمكن من تأمين صحة التمثيل لمختلف القوى والفئات، لأن القائمين على الائتلاف يتذرعون به لتبرير الفشل في تطبيق برامجهم الحكومية ومشاريعهم. ٭ ان النسبية لا تلغي الحرب القائمة على أساس المال والإعلام نظرا للحاجة الى تجييش الرأي العام وتعبئته وراء اللوائح المتنافسة. كما انها تسجن الناخب ضمن اللوائح المعلبة سلفا من جانب الزعامات الطائفية وتقيد حريته من دون إغفال صعوبة الفرز وتعقيداته. ٭ ان نظام النسبية لا يضفي على الانتخابات الميثاقية الطائفية ذلك لأنه في حال تم إسقاط هذا النظام على نتائج انتخابات عام 2009 لتبين ان 41 نائبا مسيحيا فقط سينتخبون من ناخبين مسيحيين، في حين ان البقية سينجحون برافعة أصوات الطوائف الاخرى، سواء تمتع هؤلاء بحيثية شعبية أو لم يتمتعوا. وعلى سبيل المثال سيحمل النواب المسيحيون في بعلبك الهرمل وبيروت الثالثة على أكتاف الأصوات الإسلامية مهما كانت قيمتهم التمثيلية. ٭ ان مرشح أي أقلية سيكون حكما من اللائحة الأضعف بعدما تستنفد اللائحة الأقوى المقاعد المخصصة لها، وقد لا يكون هذا المرشح هو الممثل الحقيقي لهذه الفئة، وهذا ما سيحصل مع مرشح المقعد الماروني في مدينة طرابلس على سبيل المثال، أو المرشح العلوي. انطلاقا من كل هذه التحفظات لا يستبعد البعض ان يستقر الرأي في نهاية المطاف على بث الروح في قانون الانتخاب الحالي، أي النظام الأكثري لتعذر التوافق على قانون بديل. ويرى آخرون ان الحراك الانتخابي الذي تشهده الساحة اللبنانية يبقى حتى إشعار آخر بلا فعالية وفي حدود اختبار النيات وتقطيع الوقت، ولن يبدد من هواجس هذا الفريق أو ذاك لجهة ان من السابق لأوانه إقحام البلد في مخاض الانتخابات قانونا وتحالفات، ويعود السبب ـ بحسب رأيهم ـ الى ان للاستحقاق الانتخابي المقبل نكهة سياسية خاصة تتعلق بأن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي تحتفظ معظم الأطراف بأوراقها ولا تريد الكشف عنها في الوقت المستقطع لئلا تحرقها.