Note: English translation is not 100% accurate
روسيا: مشروع القرار الأوروبي لإدانة سورية غير مقبول
دمشق تلغي قرار منع الاستيراد.. وأردوغان يهددها بفرض سلسلة عقوبات خلال أيام
5 أكتوبر 2011
المصدر : عواصم ـ وكالات

حتى وقت متأخر من مساء أمس كان المشهد الدولي يتنازع حول التصويت على مشروع القرار الأوروبي المدين لأعمال القمع في سورية في مجلس الأمن، فرغم تخلي الدول الأوروبية عن كلمة «عقوبات» في مسودة القرار لتمريره، جددت روسيا رفضها له واصفة إياه بـ «غير المقبول».
من جانبه هدد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان بفرض سلسلة عقوبات سيعلن عنها الأسبوع المقبل، واعتبر أردوغان أن مشروع القرار الدولي سيكون بمنزلة تحذير مهم لدمشق، مضيفا أن بلاده لا يمكن أن تبقى متفرجا على التطورات هناك.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة السورية إلغاء قرار تم اعتماده الأسبوع الماضي حول تعليق الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على 5% بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وفي التفاصيل فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لوكالة انترفاكس ان هذا المشروع الذي أجريت في شأنه مشاورات كثيفة في الأيام الأخيرة، «للأسف لا يرضينا ولم تؤخذ كل هواجسنا في الاعتبار».
وأضاف «لذلك فإن النص الذي تريد الدول الغربية ان يتم التصويت عليه غير مقبول بالنسبة الينا».
وأشار غاتيلوف الى ان موسكو تأمل صدور قرار يشدد على ضرورة الحوار السياسي في سورية وممارسة ضغط أيضا على المعارضة وعلى نظام الرئيس بشار الأسد على حد سواء.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قد تخلت عن كلمة «عقوبات» في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الأمن غير ان ديبلوماسيين قالوا انه مازال من غير الواضح ما اذا كان ذلك كافيا لتجنب استخدام روسيا الڤيتو لنقضه.
وتدين مسودة القرار الأوروبية الراهنة «بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية المستمرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية»، مطالبة بوقف فوري لـ «جميع اشكال العنف».
ويدعو القرار «لإجراءات محددة الأهداف» اذا أخفقت الحكومة السورية في الانصياع في غضون 30 يوما.
وفي واشنطن عرقلت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول بيع معدات اتصالات لسورية، في احدث إجراء عقابي أحادي تتخذه واشنطن ضد نظام الأسد.
وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة يحظر الآن على الشركات الأميركية بيع معدات او تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية «بما في ذلك معدات أقمار صناعية او شبكات أرضية»، غير ان القرار لا يشمل جميع الشركات السورية الخاصة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس ان بلاده ستتخذ سريعا قرارا بفرض عقوبات على النظام السوري كما ذكرت وكالة انباء الأناضول.
وقال اردوغان خلال زيارة رسمية الى جنوب افريقيا «لا يسعنا ان نقف متفرجين حيال ما يحصل في سورية. يقتلون أبرياء وعزلا. لا يمكننا ان نقول: لنترك الأمور تسير على ما هي عليه».
وأضاف اردوغان «سنعلن جدول عقوبات بعد زيارة الى هطاي» جنوب تركيا.
وأوضح انه سيزور في نهاية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل هذه المدينة القريبة من الحدود السورية، حيث أقيمت مخيمات لآلاف السوريين الذين هربوا من عمليات القمع.
وقال اردوغان «سبق ان أعلنا بعض الإجراءات التي لا يمكن الانتظار عليها».
وقد اعترضت تركيا الشهر الماضي سفينة شحن كانت تنقل أسلحة الى سورية وأعلنت انها ستفعل ذلك مع كل شحنات الأسلحة المرسلة الى سورية.