Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء أقرها للمحاسبين والقانونيين وفنيي الحاسب الآلي والباحثين الإداريين العاملين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
زيادات مالية لـ 120 ألف مواطن خلال أسبوعين
6 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء



القرار يشمل 120 ألف موظف وموظفة و«التربية» تستحوذ على الترتيب الأول لضخامة الأعداد العاملة فيها من التخصصات المذكورة
مريـم بـنـدق
ضمن توجهه لنزع فتيل الاضرابات والاعتصامات علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء أقر زيادة مالية فورية للمحاسبين والقانونيين وفنيي الحاسب الآلي والباحثين الإداريين العاملين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من حاملي درجة البكالوريوس والدبلوم التخصصي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان القرار اتخذ أثناء اجتماع المجلس امس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي طلب من قيادات ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من عمل القرارات المطلوبة للصرف خلال مدة أقصاها 15 يوما.
وأعلنت المصادر ان المشمولين بالصرف يبلغ عددهم 120 ألف مواطن ومواطنة، وتأتي وزارة التربية على رأس الوزارات المستفيدة، حيث تستحوذ على الترتيب الأول في أعداد الموظفين الذين يشملهم القرار والعاملين في التخصصات المذكورة.
وأكدت ان المحاسبين والقانونيين وفنيي الحاسب الآلي ستتم زيادة البدلات المالية الممنوحة لهم حاليا، اما الباحثون الإداريون فسيتم اقرار بدلات جديدة لهم.
وبسؤال المصادر عما اذا كان ديوان الخدمة المدنية يستطيع صياغة القرارات المطلوبة خلال 15 يوما من عدمه أجابت المصادر: سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية بعد وصول نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من لندن السبت المقبل، مستدركة بأن رؤية الزيادة واضحة الى حد ما ولكن قد يحتاج الانتهاء من العمل المطلوب شهرا ليس أكثر.
هذا وأكدت المصادر أن قرار المجلس أتخذ بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبناء على هذه التوجيهات يقوم ديوان الخدمة المدنية حاليا بالإجراءات المطلوبة لاستكمال ملفات العرض على مجلس الخدمة المدنية الذي يعقد بعد عودة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وتوقعت المصادر أن تكون الجلسة مطولة للانتهاء من حساب المشمولين بالصرف، حساب التكلفة الإجمالية وإعداد مخاطبات الجهات المشمولة بالصرف ليتسنى لمجلس الوزراء اعتماء القرار بصفة نهائية للصرف.