عواصم ـ وكالات: طلب المحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل» إدخال كل من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق كمتهمين جدد في القضية، كما طالبوا بضم صورة رسمية من شهادة كل من عمر سليمان ومحمود وجدي والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أدلوا بها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك بغرض إثبات وجود عناصر أجنبية تسللت الى داخل البلاد في تلك الفترة.
كما طلبوا أيضا باستدعاء كل من الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة والكاتب الصحافي مصطفى بكري، ود.حسام بدراوي، رئيس لجنة السياسات وأمين عام الحزب الوطني السابق للشهادة والتمسوا من المحكمة صدور تكليف إلى الهيئة القضائية المكلفة باستكمال التحقيقات في الدعوة الماثلة واستعجال أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الجدد الخاص بجمال وعلاء مبارك وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، ود.سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، وأكدوا أن هناك بعض السيديهات التي لم تعرضها النيابة العامة وطلبوا ضمها إلى الدعوى وسماع الشهود الذين صوروا تلك المشاهد.
إلى ذلك، أكد محمد سرحان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سينافس على 420 مقعدا بنسبة 90% بنظامي القوائم والفردي، مشيرا إلى أن الحزب سيطرح قائمة موحدة من أعضائه وبعض المستقلين، مشددا على إمكانية منافسة حزب الوفد على كل المقاعد بينما في حالة التحالف مع أحزاب أخرى سينافس الحزب على 20% فقط من المقاعد.
وقررت الهيئة العليا للحزب عدم الدخول في تحالفات انتخابية بينما كان الهدف من التحالف مع القوى السياسية سياسيا فقط وليس انتخابيا من أجل التوافق على وثيقة المبادئ الأساسية لوضع الدستور المقبل، مؤكدا أن باب الحزب مفتوح لمن يريد الترشح على قائمته الانتخابية ولكن تحت اسم ومظلة الحزب.
وأشار سرحان إلى وجود مشاورات لم تحسم حتى الآن من ترشح أعضاء بأحزاب بالتحالف الديموقراطي والكتلة البرلمانية وبعض التكتلات الشبابية التي لا تستطيع تحمل نفقات الحملات الانتخابية على قائمة حزب الوفد بعد توقيع استمارات الحزب.
وقال صلاح الصايغ، القيادي في الوفد، إن الحزب وضع معايير وشروطا للترشح على قائمته الانتخابية بالنسبة لغير الوفديين، وتتلخص في رفض كل من كان نائبا في برلمان 2010 أو من دخل المجمع الانتخابي للحزب الوطني، مشيرا إلى أنها هي نفس الشروط التي سيأتي وفقا لها قرار العزل السياسي.