المجلس العسكري يعدّل قانون الانتخابات ويسمح للأحزاب بالتنافس على جميع مقاعد البرلمان

الأسواني عن إحالة أسماء محفوظ وزملائها إلى القضاء العسكري: من هم السكان العسكريون؟قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس الأول تعديل قانون الانتخابات للسماح للأحزاب السياسية بالتنافس على جميع مقاعد البرلمان، كما قرر فرض عقوبة السجن لأي أعمال غش ترتكب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ فبراير الماضي المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب السياسية من خوض المنافسة على ثلث المقاعد المخصصة للأفراد حيث هددت بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات التي ستبدأ في نوفمبر. وكانت المادة الخامسة المثيرة للجدل تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين، وتشترط على من يترشح مستقبلا ألا يكون منتميا لحزب سياسي. وجاء هذا القرار عقب المحادثات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية مؤخرا حيث اعتبرت الأحزاب أن الترشح للمقاعد الفردية سيسمح لأنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بدخول البرلمان. كما قرر المجلس فرض عقوبة السجن على المرشحين الذين يهددون أو يقدمون رشوة للناخبين بهدف الحصول على أصواتهم وأيضا للمرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية في حملاتهم، وفرض المجلس أيضا عقوبة الغرامة على الناخبين المسجلين الذين لا يدلون بأصواتهم دون مبرر. في الوقت ذاته أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكل تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة. ونص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كل التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، الى ذلك قال مصدر مصري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدني باختيار القائد العام للقوات المسلحة. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» المصرية أمس عن المصدر الذي وصفته بـ «المطلع وبالمقرب من المجلس العسكري» قوله «إن هذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث». وشدد المصدر على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته «التي تسمح له باختيار قادته وتنظيم إدارته الداخلية بعيدا عن مؤسسة الرئاسة المدنية»، مشيرا إلى أن ذلك يمثل «قاعدة تم إرساؤها في مصر منذ ثورة يوليو 1952 وساعد في تأكيدها أن رؤساء مصر الثلاثة السابقين كانوا عسكريين فلم تكن هناك مشكلة لكن وجود رئيس مدني يعنى حماية الجيش من أهواء السياسيين والحكام». إلى ذلك انتقد د.علاء الأسواني ـ الكاتب والروائي العالمي، إحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ وزملائها نور أيمن نور وأحمد عزام، الى القضاء العسكري بتهمة الهتاف وتوجيه الإساءة للقوات المسلحة والقضاء العسكري، وترك أبناء مبارك يعيثون فسادا بلا مساءلة. وقال الاسواني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إحالة اسماء محفوظ وزملائها الى القضاء العسكري بتهمة الهتاف وترك ابناء مبارك يعيثون فسادا بلا مساءلة.. يعكس موقف المجلس العسكري من الثورة. وتساءل الأسواني: «من هم السكان العسكريون الذين تضرروا من هتاف اسماء محفوظ، وكيف ميزوا صوتها في المظاهرة؟»، موضحا ان «المجلس العسكري يتبع طريقة مبارك في التنكيل بمعارضيه»،