جعفر محمد
إن ما يحدث في البرلمان الكويتي يعد معادلة حسابية دون براهين ومعطيات وأسس، ومولدا مشوها بالتعمد، فالأوضاع مقلوبة وردود الفعل متباينة بنوايا مبيتة، والنواب آخر من يعلم عن جهل مطبق بالقوانين وقواعد الممارسة النيابية، وقاعدة رأي الأغلبية يعتريها شذوذ مطلق، فنائب يقترح ويرغب بقانون إزالة التعديات فتتلقفه اللجنة البرلمانية المختصة ويعرض على المجلس فيتم التصويت عليه وينال أغلبية تدعمه، فتأخذه الحكومة لتنفذه وتصطدم بمطالبات ومناشدات نيابية لصاحب السمو وولي عهده ورئيس الوزراء من قبل الأقلية التي لم تؤيد القانون، فتلجأ الحكومة إلى دراسة هذه المطالبات والمناشدات وكأن البلد حي أو فريج أو حارة ليس بها مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وجمعيات نفع عام. إلى أين نحن سائرون بسبب قصر نظر بعض النواب الذين ليس لهم أي علم أو دراية بقواعد العمل البرلماني، بدءا من القسم واحترامه، وانتهاء بتقبل رأي الأغلبية؟!
إن قانون إزالة التعديات على أملاك الدولة إنما هو نموذج لمنطلقات الحفاظ على سيادة الدولة في فرض هيبة القانون واحترامه على من تضخم تملكه لأراضي الحكومة دون وجه حق، وخرب وشوه منظر البلد وراح يبني ويعمر دون النظر في النتائج، تحت قاعدة «من أمرني من نهاني»، فعندما يرى رجل الشارع العادي تجاوزات النواب البرلمانية، وتدخلهم السافر في عمل السلطة التنفيذية دون أدنى احترام لرغبة الأغلبية الذين نالوا حق التطبيق بمواد كفلها الدستور، فلا تلومونه إن قال «الحكومة نايمة»، إن هناك قضايا عديدة سارت على نفس المنهج، تواطأت فيها بعض الأطراف الحكومية مع نواب الاستغلال، فالبعض يهدمون الدستور وهم حماته، ويقسمون عليه وهم خونته، ألا يستحق هذا الأمر العجيب وقفة حزم ويقظة ضمير تؤده؟
وليتها كانت على فئة من النواب وإنما نراها بمجمل العمل البرلماني أصبحت متفشية من النائب الذي شاب في البرلمان إلى الشاب الذي سيكون رمزا في المستقبل، حقا إنها لديموقراطية مجنونة سلبها بعض النواب عقلها وأفقدوها عذريتها وسجنوها بممارساتهم الشاذة، حتى باتت بالية يشوبها الصراخ ونهب البلد بإطار المصالح، وسيأتي الدور على الحكومة حتى نراها ضائعة، كالزوجة التي لجأت إلى السحرة والمشعوذين بعد أن قتلها الضعف عن مواجهة الحقيقة يصلها النداء فتستجيب لهدم القانون باسم الدستور.
كلمة رأس:
شويخ الصناعي - الشاليهات - الجواخير - المصانع، تجاوزات تريد من سمو رئيس مجلس الوزراء موقف الحازم الذي يطبق القانون على الجميع دون الالتفات للمناشدات العاطفية، فهيبة الدولة واحترام قوانينها منطق لا يعرف العاطفة.
