القاهرة ـ رويترز: اعلن المجلس الأعلى للآثار بمصر البدء في اجراءات الحصر الشامل لجميع الاراضي والمواقع الاثرية تمهيدا للقيام بمسح اثري لها لمعرفة ما اذا كانت تضم عناصر اثرية من عدمه.
وقال الامين العام للمجلس مصطفى امين امس في بيان إن آخر حصر للاراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية يرجع الى فترة الحملة الفرنسية على مصر (1798 – 1801) وان الحصر الجديد سيفيد في عملية الاستثمار حيث سيتم تحديد الاراضي التي لا توجد بها آثار منقولة او ثابتة.
وتعرضت كثير من المواقع والاراضي التي يحتمل وجود آثار فيها لاعتداءات بالبناء بسبب الغياب الامني في عموم البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.