سويسرا تتهم علاء مبارك وجرانة ومنصور بتكوين عصابة لغسيل أموال.. وتحقيقات إسرائيلية تكشف أرصدة الرئيس السابق في بنوك تل أبيب

كشف التحقيق مع مستشار مالي إسرائيلي متهم بالفساد، عن وجود أرصدة مالية للرئيس السابق محمد حسني مبارك في بنوك الدولة العبرية تزيد على 1.6 مليار جنيه. وأصدر المدعي العام الإسرائيلي ـ حسب تقرير نشرته صحيفة روزاليوسف امس الأول ـ قرارا بحظر نشر التحقيقات التي تجرى مع مستشار البنك المركزي الاسرائيلي نتانئيل شارون المتهم بإجراء 700 عملية مالية وهمية على أرصدة عائلة مبارك، محققا لنفسه ربحا يقدر بـ 350 الف شيكل (حولي 570 ألف جنيه مصري)، بعد حصوله على توكيلات ـ موثقة في مصر والخارجية الإسرائيلية ـ تتيح له تنفيذ عمليات مضاربة مالية على أرصدة عائلة مبارك وعدد من رموز نظامه.. ولكن شارون اجرى العمليات لحسابه الشخصي بعد تأكده من سقوط مبارك وسجنه هو وأعوانه أصحاب الأرصدة. استخدم المستشار الاسرائيلي 60 مليون شيكل فقط من أرصدة مبارك الشخصية التي تزيد على مليار شيكل (1.6مليار جنيه مصري) ـ حسب ما ورد في التحقيقات ـ وحقق من ذلك ربحا صافيا لنفسه قدره 40 مليون شيكل (حوالي 62 مليون جنيه مصري). بدأت التحقيقات مع شارون بتهمة الفساد واستغلال منصبه للتربح عندما لاحظت مراقبة التعاملات المالية في البنك المركزي الاسرائيلي وجود عمليات مضاربة على أرصدة مبارك وعائلته المعلوم انهم في وضع لا يسمح لهم بهذه الأعمال كون انهم محبوسون على ذمة قضايا في مصر، الأمر الذي اثار الشكوك والريبة، فتم القبض على شارون الذي اعترف بكل التفصيلات في التحقيق القضائي الذي يجرى معه قبل ان يصدر النائب العام الاسرائيلي قرارا بحظر النشر في القضية. من جانبه، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فتح التحقيق رسميا وتكليف السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا بنسخ ملف القضية في إسرائيل، وهو ما أدى إلى رد إسرائيل على السفير بأن هناك حظرا عسكريا صادرا ضد القضية منذ شهر مايو 2011 ولا يمكن التصريح بالنسخ أو أي معلومات على أساس أن هذه القضية تضر بمصالح إسرائيل. في هذا الإطار أبلغ المستشار عبدالمجيد محمود الرئيس السابق بفتح تحقيق جديد معه حول أرصدته وعائلته بالبنوك الإسرائيلية. وينتظر أن تبدأ التحقيقات حول هذه الادعاءات الأسبوع المقبل بعد أن يتم توثيق المعلومات الخاصة لهذه الادعاءات من أكثر من جهة رقابية. الى ذلك، أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بامتلاك علاء وجمال مبارك 340 مليون دولار بسويسرا وإجراء حسين سالم تحويلات بـ 240 مليون دولار أي ما يوازي حوالي 2 مليار جنيه يمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون جنيه. وكشف الجوهري أن اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج. وأضاف الجوهري أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات «أوف شور» وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها. وكشف الجوهري في بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن ان السلطات السويسرية تجري حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال وتكوين تشكيل عصابي لغسيل الأموال وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري، وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه ان اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء مدنيا بتلك التحقيقات.