رئيس قطاع الأمن العام: قادرون على تأمين الانتخابات ولن نسمح بأي تعكير لسيرها

أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديموقراطي في البلاد. وقال اللواء جمال الدين ان منصور العيسوي وزير الداخلية التقى مؤخرا بمديري الأمن لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين، حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة الى مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية. وعما تردد عن عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين العملية الانتخابية، قال اللواء جمال الدين انه قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة، ردد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات، الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية، خاصة أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل في كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات في حالة اقامتها في يوم واحد، بالإضافة الى وجود عنصر قوة إضافي عن الانتخابات السابقة يتمثل في مشاركة القوات المسلحة في عملية التأمين، وهو ما يعد رسالة قوية لمن يفكر في العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المرسوم الجديد الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أي محاولة للاخلال بالعملية الانتخابية سيدعم قوات الأمن في تأمين الانتخابات، بالإضافة الى أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية سيعد ضمانة للمرشحين على نزاهة الانتخابات.