مباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار

    كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابوالنجا ان مباحثات بين مصر وبعثة لصندوق النقد الدولي ستبدأ في القاهرة الأربعاء المقبل بشأن قرض بمبلغ 3 مليارات دولار. وأوضحت أبوالنجا في تصريح لصحيفة «الأهرام» ان القرض سيكون بشروط ميسرة بفائدة 1.5% ويسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهرا. وأشارت الى أن تطورات عدة حدثت خلال الشهور الماضية «ما يوفر المجال لإعادة التشاور مع الصندوق وبما يعظم الاستفادة المصرية فضلا عن تعديل الأولويات حتى تتناسب مع احتياجات مصر»، مؤكدة ان العنصر الحاكم في المفاوضات مع الصندوق هو المصلحة المصرية. وذكرت ابوالنجا في الوقت ذاته أنها بحثت في القاهرة مع المبعوث الخاص لمجموعة الثماني وموفد الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي (رئيس المجموعة في دورتها الحالية) ادوارد بالادور آلية الدعم المقدم من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم ر عه الى 70 مليار دولار. وأشارت الى أن مصر من المرجح أن تحصل على نصف هذا المبلغ «بالنظر الى احتياجاتها وحجمها الكبير». وقالت أبوالنجا انها طلبت من المبعوث الفرنسي توضيح هيكل هذا الدعم وكم منه سيكون في صورة قروض بأي شروط وكم سيكون على هيئة منح لا ترد، مشيرة الى ان المفاوضات تجرى من أجل حصول مصر على أفضل الشروط وحجم أكبر من المنح التي لا ترد. واشارت الى أن بالادور وعد بالرد قريبا على جميع الاستفسارات المصرية، كما أكد دعم مجموعة الـ 8 لمصر ودول المنطقة ودعم فرنسا للتحول الديموقراطي في مصر ومشروعات التنمية الجاري تنفيذها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.وذكرت ان مصر سبق لها أن تقدمت في اجتماع (دوفيل) الذي عقد في فرنسا للدول الـ 8 بوثيقة توضح الاحتياجات العاجلة مثل سد عجز الموازنة والمشروعات العاجلة فضلا عن احتياجاتها متوسطة الأجل. وأشارت الى أن مصر طلبت من هذه الدول الكبرى المساعدة في تمويل المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب والإسكان القومي للشباب منخفض التكاليف (مليون وحدة على مدى 5 سنوات) بمعدل 200 ألف وحدة سنويا في جميع المحافظات المصرية. وكشفت أبوالنجا عن الإعداد حاليا لاجتماع تنسيقي بين المسؤولين المصريين المعنيين بالوزارات المختلفة وممثلي مجموعة الدول الـ 8 وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول الخليج لمناقشة آلية تنفيذ المساعدات. وأكدت ان الموقف المصري يسعى الى أن تكون القروض المقدمة ضمن المساعدات بشروط ميسرة للغاية في تكلفتها وأقل من الاقتراض المباشر وأن تكون مقرونة بنسبة معقولة من المنح التي لا ترد للتيسير على الدول الـ 4 للتعامل مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والاستجابة الى المطالب الشعبية الملحة خاصة الشباب.وذكرت ان المجلس العسكري والحكومة يتبعان سياسة اقتراض ذات معايير وضوابط صارمة بهدف الحفاظ على المستوى الآمن للمديونية الحالية لمصر وعدم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء. على صعيد متصل، ذكرت ابوالنجا أن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون سيبدأ زيارة للقاهرة الأسبوع المقبل لبحث ومتابعة محفظة التعاون بين مصر والبنك التي تصل الى 3 مليارات دولار سنويا. وقالت أبوالنجا انه من المقرر أن تبحث مع نائب رئيس البنك طلب مصر الحصول على قرض بشروط ميسرة قيمته 200 مليون دولار لتمويل مشروعات كثيفة العمالة سبق الاتفاق عليها في مجالات الزراعة والنقل والري وذلك بهدف إيجاد فرص عمل في هذه المجالات. وأشارت الى أن المباحثات ستتناول إستراتيجية السنوات الـ 3 المقبلة والمشروعات المطروحة من قبل الحكومة المصرية.