الأحداث السورية تضغط على الاقتصاد اللبناني

تضغط الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة اشهر ضد النظام في سورية بشكل متصاعد على الاقتصاد في لبنان المجاور، مخلفة آثارا سلبية كبيرة على السياحة والتجارة وتدفق الاموال. ويقول الخبير الاقتصادي سامي نادر لوكالة «فرانس برس»: «لم يكن الربيع العربي مفيدا بشكل عام للاقتصاد اللبناني. فقد حرمنا في الواقع من سوقين اساسيين، مصر وسورية، في وقت تتراجع كل مؤشرات النمو التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية». وبعد سنوات من تحقيق ارقام قياسية في النمو، خفض صندوق النقد الدولي اخيرا توقعاته حول نسبة النمو في لبنان، لتصل الى 1.5% في 2011، بعد ان وصلت الى 7.5% بين عامي 2007 و2010.واشار الصندوق الى ان الوضع السياسي غير المستقر والاضطرابات في سورية قادت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في لبنان. وشهدت السنوات بين عامي 2007 و2010 معدلات نمو بلغت 7.5%. وتؤكد وحدة المعلومات الاقتصادية (ايكونوميك اينتليجنس يونيت)، مركز ابحاث واستشارات يغطي 200 دولة في العالم، وجود مؤشرات تدل على تراجع في النصف الاول من العام 2011 في القطاع المصرفي المعروف باستقراره وقطاعي العقارات والسياحة، وهما كذلك عنصران مهمان في الاقتصاد اللبناني. ولطالما كان تاريخ لبنان وسورية واقتصادهما مترابطين الى حد بعيد. وتستفيد سورية من انفتاح النظام المصرفي واقتصاد السوق في لبنان، بينما يستفيد هذا الاخير من اليد العاملة السورية المتدنية الاجر، الا ان الاضطرابات الجارية حاليا في سورية تلقي بظلها على لبنان وتسود مخاوف من احتمال تمدد العنف الى الجوار، ما قد يخيف المستثمرين وربما المغتربين اللبنانيين الذين تعتبر تحويلاتهم المالية عنصرا اساسيا في تنشيط الدورة الاقتصادية. ويرى نادر ان «تدفق الاموال سيتأثر هو ايضا قريبا اذا لم يتخذ لبنان تدابير لحماية اقتصاده بما فيها تحفيز النمو وتنشيط الصادرات». ويضيف «في ضوء كل ما يحصل في المنطقة، يجب ان تكون للحكومة رؤية واضحة ومتماسكة حول كيفية اعطاء دفعة للاقتصاد والتعويض عن تراجع النمو». بدوره يقول تاجر جملة لبناني ان «زبائننا في سورية توقفوا عن الشراء لأنهم لا يريدون ان يخسروا السيولة الموجودة بين ايديهم». ويضيف: «حتى بعد ان الغت السلطات الحظر على استيراد البضائع الاجنبية، جمد الزبائن اعمالهم معنا بسبب جهلهم بما ستؤول اليه الامور». من جانبه، يقول المدير العام لشركة الشحن «انتارسبيد» مروان شبلي ان «قسما كبيرا من السلع التي تشحن الى بيروت يعاد بيعها الى وجهات اخرى، وسورية في طليعة هذه الوجهات». ويشير الى ان الاعمال في سورية تراجعت بنسبة 50% منذ بداية السنة، كما تراجعت انشطة الشحن من لبنان برا وجوا وبحرا بنسبة 13% منذ شهر اغسطس الماضي، ويقول «حتى العمليات المصرفية تأثرت، فنحن لا نملك الامكانات الآن لتحويل اموال الى مكتبنا في دمشق».