دمشق ـ هدى العبود
بدأت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية اجتماعها الأول، وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات بهدف انجاز مهمتها.
في سياق آخر،نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثاني لبعض أسماء معارضة الخارج الذين تم تمويلهم من بعض الجهات الخارجية ويعملون على خراب ودمار الوطن بدلا من العمل على بنائه مؤكدة أن تقريرها هو عبارة عن أسماء لشخصيات امتطت السياسة وحقوق الإنسان كسبيل لكسب الأموال بحجة مشروعات عمل سياسية أو أنشطة ومشاريع حقوق إنسان وهمية يمكن أن تقوم هنا أو هناك. وأشارت لجنة الرصد وتقصي الحقائق والمتابعة في الشبكة في بيان لها إلى أن الجهات الخارجية التي تعمل على تمويل هذه الجهات في كثير من الأحيان قبلت بها بالرغم من معرفتها ان هذه المشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ذلك من اجل استخدام هذه الشخصيات القائمة عليها في مهام وأهداف محددة يمكن أن تعمل على تنفيذها في الزمان والمكان المحددين ما أدى إلى ابتعاد هذه الشخصيات عن الهدف والغاية الحقيقية لنشاطها الحقوقي أو السياسي متحولة إلى أجندة للخارج تعمل على خراب ودمار الوطن.
وأوضحت الشبكة في بيانها أن هذه الشخصيات هي: سليم عدي وخلدون الخجا ومحمد اسكاف وسالم حسن وسليم منعم وعبدالحميد الأتاسي وفارس الشوفي وعبيدة الفارس وعمار قربي ومحمد فتوح ونجيب الغضبان وحسام الديري وعبدالكريم ريحاوي وجورج صبره ودياب سروجي وسمير نشار وعبداللطيف المنير ورامي عبدالرحمن ومحمد الخوام وبهية مارديني وزهير سالم ومازن درويش وكاترين التلي وجريس التلي وبرهان غليون وحسين العودات ورجاء الناصر وشعبان عبود وجمال البني، مشيرة إلى أن الشبكة لم تغلق هذا الملف لأن هناك دراسة لقائمة طويلة من الأسماء ستنشر حال التحقق من حيثياتها.
وأكدت الشبكة على امتلاكها كل الوثائق والمستندات التي تدين كل هؤلاء الأشخاص ما أدى إلى اعطائها مصداقية دفعت شبكة «سي ان ان» الأميركية للاتصال بها والاستفسار بالتفصيل عن كل اسم نشرته الشبكة في تقريرها الأول لانها تعتبر ركنا قانونيا وماديا تسبب في مقتل المئات من أبناء سورية تطوله ولاية المحكمة الجنائية الدولية كونه ينضوي تحت البند الثالث من المادة 25 من نظام روما الأساسي والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذلك كون هؤلاء الذين يقبضون الأموال من الخارج تم استخدامهم في التحريض واثارة الفتنة ودعم التدخل الخارجي ما ادى ميدانيا إلى زيادة العنف المسلح وحالات الخطف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة وبالتالي زيادة عدد الشهداء من جيش وامن ومدنيين يتحملون هم مسؤوليتهم وكل نقطة دم نزفت من جراحهم وجراح الوطن.