«العدل»: تعديل الدستور ليشارك المصريون بالخارج في الانتخابات

انتهاء أزمة القضاة والمحامينالقاهرة ـ وكالات: وافقت وزارة العدل المصرية على اجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاولى بعد سقوط نظام حسني مبارك، التي ستبدأ في 28 الجاري، بحسب صحيفة «الاهرام» الحكومية. وقالت الصحيفة ان اللجنة التشريعية بوزارة العدل المصرية وافقت على اجراء تعديل دستوري يتضمن استثناء يخص المصريين في الخارج، يقضي بان تتم عمليات الاقتراع الخاصة بهم في مقار البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج من دون اشراف قضائي. وينص الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك، على ان تجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت اشراف قضائي كامل. ويراوح عدد المصريين في الخارج بين ستة وثمانية مليون نسمة وفقا للتقديرات. وكانت محكمة القضاء الاداري قررت الاسبوع الماضي الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات. ويبلغ عدد المقيدين في لوائح الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة قرابة 50 مليونا، وفقا للجنة العليا للانتخابات. الى ذلك، طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان لها امس بإقالة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التحول الديموقراطي والحكومة المصرية بأكملها حال إصرارها على إصدار إعلان دستوري بمواد دستورية يحدد معايير لاختيار الجمعية لوضع الدستور واعتبار هذه الإجراءات ملزمة للشعب المصري بأكمله. وقالت الجماعة في البيان «نطالب بإقالة د.على السلمي، وإذا أصرت الحكومة على هذا المسلك (تبني مطلب د.السلمي) فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوتها هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي، فإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم، ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، وإننا لندعو الجميع الى أن يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد الذي تعالى على الشعب وأهدر إرادته واستمر في ظلمه وعناده». يأتي بيان الجماعة على خلفية الاجتماع الذي دعا الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية، جميع الأحزاب والقوى السياسية، إلى حضوره أمس لمناقشة المعايير الحاكمة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أن الاجتماع واجه مقاطعة من جانب عدد من الأحزاب غالبيتها أحزاب ذات توجهات إسلامية من بينها حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجماعة الإسلامية. الى ذلك، اكد نائب المرشد العام للاخوان المسلمين م.خيرت الشاطر اول من امس رفض الجماعة لمحاكمة الناشطين علاء سيف عبدالفتاح وبهاء صابر امام النيابة العسكرية، وقال: نطالب بالوقف الفوري لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. واوضح الشاطر ان الجماعة ترفض مثول اي شخص امام المحاكم العسكرية بسبب آرائه. في سياق متصل، اعلن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مصر انتهاء الازمة القائمة بين المحامين والقضاة التي بدأ بوقت سابق من شهر اكتوبر الماضي، مشيرا الى انها كانت «ازمة وطن بأكمله». وحذر الغرياني في مؤتمر صحافي اول من امس بمقر مجلس الوزراء المصري من ان هناك ايادي خفية تحاول ان تسقط مصر في الفوضى عبر ازمات مثل ازمة الدويقة وامبابة، داعيا الشعب المصري الى الانتباه لمثل تلك المخططات والتصدي لها. واضاف: الحمد لله ان جناحي العدالة استيقظا للامر ولن تتحقق للفتنة مآربها.