الخلاف بين القوى السياسية و«العسكري» حول المبادئ فوق الدستورية.. محتدم

    مازالت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء المصري د.علي السلمي تثير الكثير من الجدل بين القوى السياسية من جهة، والحكومة والمجلس العسكري الحاكم من جهة أخرى، بعدما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من صلاحيات للقوات المسلحة، وصفتها القوى السياسية بأنها تفوق صلاحيات الدستور والسلطة التشريعية. ورفض عدد من التحالفات السياسية والأحزاب إلى جانب التيارات الإسلامية، منها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين «وثيقة السلمي»، واعتبروها وصاية على إرادة الشعب، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تعديل الوثيقة وإلغاء المادتين محل الخلاف، مع الإبقاء على باقي المبادئ التي تحفظ مدنية الدولة وتطمئن غير الإسلاميين. وقال م.أبوالعلا ماضي رئس حزب الوسط «إسلامي»، إن وثيقة المبادئ فوق الدستورية، تعكس رغبة المجلس العسكري الحاكم، في أن يكون فوق الدستور والسلطة التشريعية، بعدما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من المواد الأساسية التي احتوتها الوثيقة. وأشار ماضي إلى أن المبادئ تعطي الحق للقوات المسلحة بأن تكون لها اليد العليا في صياغة الدستور، من خلال تشكيل لجنة لتأسيس المواد في حال فشل اللجنة الأولى، وعدم مساءلتها في الميزانية. وأضاف رئيس حزب الوسط الإسلامي، أن القوى السياسية لن تتفاوض مع السلمي حتى يتم إلغاء المادتين وليس تعديلهما، كما أكد أن الوثيقة تحتوي على بنود لطمأنة غير الإسلاميين، وحفظ حقوقهم بوجود مواد أخرى خاصة بالمواطنة، وهي الوثيقة التي تم الاتفاق عليها منذ أشهر على أن تكون استرشادية وليست ملزمة. وتنص المواد التي تم تعديلها منها المادة التاسعة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها في موازنة الدولة، وعرض أي تشريع يتعلق بها قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما المادة العاشرة فتنص على إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، ومراجعة واعتماد «موازنة القوات المسلحة التفصيلية».