«الحوار المعلق» على شروط المعارضة

دعوة الرئيس نبيه بري الى استئناف الحوار الوطني واستعجاله حصول ذلك في أقرب وقت ممكن، تأتي من خلفية اقليمية لها علاقة بتطورات الأوضاع في سورية، وانعكاساتها السلبية المحتملة على لبنان في ضوء الانقسام الداخلي حولها بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة في سورية، ومن خلفية أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي غير قادرة لوحدها على احتواء المخاطر والانعكاسات رغم أنها نأت بنفسها عن الأزمة والصراع الداخلي في سورية. أما قوى 14 آذار فإنها قرأت الدعوة الى استئناف الحوار من منظار لبناني داخلي بحت له علاقة بالمعادلة القائمة، حيث اعتبرت أن هذا الطرح يهدف أولا الى إخراج الأكثرية الجديدة من مأزقها وتغطية ضعف الحكومة وعجزها عن الإحاطة بالتطورات الاقليمية وعن السير بالملفات الداخلية. ولذلك جاء جواب المعارضة على طرح بري «سلبيا» واشترط للعودة الى الحوار تنفيذ ما كان اتفق عليه في جلسات الحوار سابقا وعدم طرح المحكمة الدولية على بساط البحث والحوار، ووضع سلاح حزب الله (وليس الاستراتيجية الدفاعية) بندا أول على جدول أعمال الحوار. قيادي في المعارضة يستبعد استئناف اجتماعات الحوار إلا وفق شروط المعارضة وليس وفق رغبات ومطالب الأكثرية المفروضة والتي لم تعد كذلك بعد تموضع جنبلاط الأخير. ويقول القيادي: «إننا غير مستعدين الآن أن نوفر الغطاء لأحد لاسيما حزب الله من خلال القبول باستئناف اجتماعات طاولة الحوار وإحياء الهيئة الوطنية في هذا الظرف لتواكب ما يجري في المنطقة والتطورات الجارية». ويؤكد أنه مع جلاء الصورة في المنطقة قد تضطر الأكثرية، لاسيما حزب الله، الى الدخول في مفاوضات مع قوى المعارضة وصولا الى حل داخلي وفق معطيات يتم الاتفاق عليها ربما أدت الى ميثاق وطني جديد وصيغة لقيام الدولة القوية والقادرة. وفي هذا الاطار، علم أن الرئيس ميشال سليمان سيعقد في الأيام المقبلة لقاءات مع أقطاب طاولة الحوار كل على حدة، وسيناقش معهم موضوع إعادة إطلاق هيئة الحوار الوطني على أسس جديدة، تتضمن بداية طرح مواضيع يعتبرها سليمان أكثر إلحاحا من موضوع السلاح الذي لا يبدو أنه سيصار الى توافق حوله.