المحكمة الدولية: الدفاع يطلب إلغاء مذكرات التوقيف بحق عناصر حزب الله في قضية الحريري

    افتتحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امس جلسة علنية للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن احتمال تنظيم محاكمة غيابية للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال رئيس المحكمة روبرت روث الذي أمر بإمكان مشاركة ممثل عن المتضررين في الجلسة، ان «غرفة الدرجة الأولى ستصدر قرارها الأول». في هذا الوقت طلب رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان من القضاة «إلغاء» أو «تجميد» مذكرات التوقيف بحق عناصر من حزب الله متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال فرانسوا رو خلال جلسة حول احتمال إجراء محاكمة غيابية للمتهمين أمام المحكمة، ان «مكتب الدفاع يتقدم من الغرفة الموقرة بطلب البدء بأي إجراء يتيح إلغاء او تجميد مذكرات التوقيف». واعتبر رو في مداخلة له في الجلسة العلنية للمحكمة انه «مهما كانت الجريمة فظيعة يجب ان يرتدي المحامي رداءه والدفاع عن المتهم»، مضيفا أن «كل متهم يعتبر بريئا حتى يتم إثبات العكس»، مشيرا الى اننا «نتحدث ولأول مرة في اجراءات محاكمة غيابية، وندعم مبدأ النقاش في هذا الإجراء، وفي هذا الوضع الخاص عينا محاميين من اجل الدفاع عن حقوق المتهمين في هذه المرحلة من الاجراءات»، لافتا الى انه «على عكس ما نشر في بعض الصحف فان محامي الدفاع الذين تم تعيينهم يتفقون معا وليس هناك اي خلاف بينهم ويعملون معا»، معتبرا أن «مكتب الدفاع ومحامي الدفاع يطبقون المبدأ نفسه ولا يمكنهم ان يكونوا ممثلين عن مكتب الدفاع وهو لن يتحدث عن قانونية المحاكمات الغيابية ولكنه يتحفظ لإمكانية حديث المحامين عن الإجراءات الأولية». وأشار رو الى أنه «بعد الاستماع الى مذكرات مكتب المدعي العام نشعر ببعض القلق لأن مكتبه يبرر نفسه ولا يحاول كسب بعض الوقت ولم يعلن الاستعداد لبعض الاجراءات»، مضيفا أنه «يجب ان تكون هناك تساؤلات معقولة حول هذا الموضوع وإذا ما نظرنا الى المهلة القانونية التي طلبها مكتب المدعي العام فنحن نشعر بنوع من المفاجأة في هذا الإطار لذلك رأينا ان هناك بعض المحققين الذي يعملون في الميدان ونريد ان نعرف ان لم يكن هناك سبب لطلب هذه المهلة». وتساءل رو ان «كانت المحكمة اتخذت كل الخطوات المعقولة للسماح للمتهمين بتلقي التبليغ بالتهم الموجهة إليهم والسماح لهم بالمثول أحرارا أمام المحكمة الدولية؟». وأكد أن «مكتب الدفاع مكلف بالدفاع عن كل ما تقتضيه مصلحة العدالة بشكل عام، كما يمنع علينا اتخاذ اي موقف من أي قضية قد تتضارب مع استقلالية مكتب الدفاع وبالتالي فإن اي مناسبة تسمح بمقارعة الآراء لا يمكن لنا الانخراط فيه»، مضيفا أنه «قد يكون هناك تضارب مصالح بين بعض المتهمين وقد يقبل بعض المتهمين بالمحاكمات الغيابية ويرفضها البعض الآخر فكيف لنا ان نأخذ موقفا كمكتب دفاع بالنيابة عن المحامين؟ وبالتالي يمكن لنا تعيين محامين عن مصالح المتهمين وليس عن المتهمين»، مؤكدا ان «الصلاحيات التي يتمتع بها مكتب الدفاع تملي علينا الدفاع عن حقوق المتهمين». وشدد على انه «لا علاقة لنا او اتصال مع المتهمين ولكن أفضل ما وجدنه في قواعد الإجراء والإثبات هو انه يمكن للمتهم ان يختار محامي له والمادة الثالثة تشير الى إمكانية تعيين هذا المحامي وهناك إمكانية لأي متهم ان يختار من بين لائحة المحامين المدرجة لدى مكتب الدفاع ولكن ليس هناك اي إشارة الى التعيين بشكل لا يترك للمتهمين الخيار».