في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما تاريخيا بعزل اعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا، بعد ان قررت الغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول اي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل.
صدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة المستشار حاتم محمد داود، وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عماد عبدالمنعم عبدالرحيم، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبدالسلام حافظ، ووكيل مجلس الدولة المستشار رضا محمد قاسم، ووكيل مجلس الدولة المستشار محمد عباس الحريزي، وحضور مفوض الدولة المستشار احمد حسن، وسكرتارية سكرتير المحكمة المتولي محمد متولي.
وكان محمود حمدي (المحامي) قد أقام الدعوى للمرشح السعيد البداوري باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني او اعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته في الدعوى، وهو ما تم بالفعل.
وشدد الحكم الصادر على انه يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك.
إلى ذلك، أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات النيابية القادمة يبلغ نحو 50 مليون ناخب.