«الحرية والعدالة»: البرلمان القادم سيخرج الكارت الأحمر للحكومة والجيش وسنشارك في مليونية 18 نوفمبر إذا لم يتم سحب وثيقة السلمي

«البرلمان القادم سيخرج الكارت الاحمر للحكومة والمجلس العسكري حزب الحرية والعدالة سيشارك في مليونية 18 نوفمبر اذا لم يتم سحب وثيقة د.علي السلمي، والوثيقة مرفوضة لدينا تماما، ولدينا مطلبان لعدم المشاركة والدعوة للمليونية هما سحب الوثيقة او تراجع الجيش عنها، وتحديد ميعاد لانتخابات الرئاسة، والحزب اتخذ قرارا بالمشاركة، حال تبني الحكومة للوثيقة، وسيطالب باسقاط الحكومة والوثيقة معا، وموقف الحزب من الوثيقة موقف سياسي وليس بهدف الترويج للانتخابات». هذا ما قاله د.محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة في القاهرة خلال الندوة التي تم عقدها امس في مكتبة «أ» بالتعاون مع حملة سياسة بالبلدي. وأكد البلتاجي رفض الحزب لوثيقة الدكتور علي السلمي واعتبرها تعديا على ارادة الشعب، مشيرا الى ضرورة احترام خصوصية الجيش المصري صاحب الدور المهم في حماية الثورة، الا انه اشار الى ان المصريين لن يستبدلوا نظام مبارك بوصاية من اي كيان، مؤكدا ان الشعب هو الذي يجب ان يحدد مصيره بنفسه. وأضاف البلتاجي ان الازمة المثارة حاليا حول وثيقة علي السلمي يراد بها فرض وصاية المجلس العسكري على المرحلة القادمة سواء بالتدخل في تشكيل اللجنة الواضعة للدستور او تهيئة وضع خاص للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، بالاضافة الى تفريغ البرلمان القادم من صلاحياته بعد اعطاء الحق للسلطة القضائية والقوات المسلحة ان يضعا قوانينهما كما يريدان، وتعجب البلتاجي من طرح وثيقة جديدة للمبادئ الحاكمة للدستور رغم موافقة الجميع على وثيقة الازهر، ووثيقة التحالف الديموقراطي التي وقع عليها 40 حزبا من مختلف التيارات السياسية، مشيرا الى ان معظم المواد المتعلقة بالمبادئ الاساسية والحريات العامة في وثيقة السلمي لا يوجد خلاف عليها، والخلاف على المواد المتعلقة بامكانية تدخل الجيش في اي وقت لحماية الشرعية الدستورية، وعدم الرقابة على الموازنة المالية للجيش، وجعل قرار الحرب في يده، بالاضافة الى معايير تشكيل لجنة وضع الدستور التي تبدو وكأنها وضعت تفصيلا على 80 فردا، ويتعين على البرلمان بعد ذلك البصمة عليها. وعن دور البرلمان القادم وأهميته قال البلتاجي: يجب ان يكون له مهمات اساسية لاننا بحاجة الى اعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، وفي الاسبوع الاول للمجلس يجب ان يتم تسليم السلطة التشريعية من المجلس العسكري وإلغاء قانون الطوارئ فورا، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعمل قانون للسلطة القضائية، وقانون لتنظيم الجامعات، وتشكيل لجنة كتابة الدستور، ويجب ان يكون البرلمان سلطة رقابية على المجلس العسكري والحكومة، وإخراج الكارت الاحمر لكل الفاسدين وسحب الثقة من المجلس العسكري او الحكومة اذا لم تسر في الطريق الصحيح، ووفقا للدستور القديم يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة حتى اذا لم يكن يحق له تشكيل الحكومة الجديدة كما قال اعضاء المجلس العسكري. وعن استخدام الشعارات الدينية واستغلال عواطف المواطنين والحديث باسم الدين في الانتخابات قال البلتاجي: «هناك شيوخ سيستغلون العاطفة عند الناس ومجلس الشعب ليس لجنه للفتوى لكي يدخله الشيوخ والدعاة، والبرلمان بحاجة الى واجب تشريعي وسياسي وليس فقهيا او دينيا، وتغيير الاخوان المسلمين لشعار «الاسلام هم الحل» الى «نحمل الخير لمصر» ليس تراجعا عن الفكرة، ولكن التحدي الحقيق هو ان نثبت للناس اننا قادرون على حل مشاكلهم.