الدعوة السلفية تناشد المجلس العسكري سرعة إعلان موقفه من وثيقة «السلمي»

    ناشدت جمعية الدعوة السلفية «المجلس العسكري» سرعة اعلان موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء د.علي السلمي، مؤكدة التزامها بالمهلة التي حددتها القوى الوطنية الرافضة للوثيقة حتى اليوم. وشددت «الدعوة السلفية» على رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور او اي جزء منه تحت اي مسمى بعيدا عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء «19 مارس»، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور. وأعلنت الجمعية في بيان تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه امس أن الجمعية السلفية ستشارك في المسيرات السلمية المقرر لها الجمعة المقبل في الميادين العامة في جميع المحافظات، لكن البيان اكد على ضرورة انهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم وعدم الاعتصام. من جانبه استبعد رئيس حزب النور السلفي عماد عبدالغفور ما يثار عن احتمال تصارع الاحزاب والتيارات والقوى الاسلامية بمصر على السلطة اذا ما نجحوا في الوصول اليها عبر تحقيقهم أغلبية كبيرة بالبرلمان المقبل، ووصف هذه الاقاويل بأنها «مجرد تخمينات مستبعدة تماما». وشدد عبدالغفور في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة الانباءالالمانية (د.ب.أ) على ان «الجميع منا يدرك ان الذي سيفوز بالسلطة هذه المرة ستكون عليه مسؤوليات ومطالبات هائلة ومتواصلة، اي انها ستكون مغرما لا مغنما له». وأرجع عبدالغفور عدم اندماج السلفيين مع جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة في تكتل انتخابي موحد الى عدم رغبة الاخوان المسلمين في ذلك وليس الى خلافات بين الفريقين الاسلاميين، وقال: «الاخوان لم يكونوا حريصين على الاندماج مع السلفيين في تكتل انتخابي موحد، هم يرون ان السلفيين قد يكونون عبئا انتخابيا عليهم وذلك نتيجة للصورة الضعيفة للتيار السلفي امام الغرب وأمام كثير من الاوساط الداخلية التي شوهت امامها صورة تيارنا بطريقة ممنهجة». وتوقع عبدالغفور ان يحصل حزبه وتياره على نسبة تتراوح بين 10 و15% من مقاعد البرلمان المقبل، معترفا باحتمال تفوق جماعة الاخوان عليهم وحصدها لنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل وذلك لقدرتهم الكبيرة على حشد المواطنين. ورفض عبدالغفور الاتهامات الموجهة لتياره بممارسة العنف السياسي والطائفي في الكثير من الحوادث التي اندلعت اعقاب ثورة 25 يناير، مشددا بالقول: «التيار الذي نمثله لم يمارس العنف لا قبل 25 يناير ولا بعد هذا التاريخ». ونفى عبدالغفور تماما تورط التيار السلفي في كل من قضية هدم الاضرحة والاعتداء على الاقباط في حادث ماسبيرو، وأوضح: «الكل يقول شاهدنا سلفيين يقومون بكذا وكذا، وهذا ادعاء والادعاء لا يثبت الا بالبينة». وعما اثير عن تغطية تمثال حوريات البحر في محافظة الاسكندرية خلال مؤتمر للحزب عقد بالقرب من التمثال، قال: «حقيقة ما حدث طبقا لما وصلني ان لافتات وصور الدعاية والملصقات الخاصة بمؤتمر الحزب نشرت بكثافة في الميدان القريب من موقع التمثال وغطت عليه، ثم فوجئنا بمن خرج ليقول اننا حجبنا التمثال ونقبناه». وتابع: «التماثيل موجودة منذ عهد الفتوح الاسلامية ولم يتعرض لها احد ونحن لن نتعرض لاي تمثال لا بالمعابد الاثرية ولا بالاديرة والكنائس او بالميادين العامة ولن نسعي لغلق قسم النحت بكليات الفنون الجميلة كما يتم اتهامنا».