طنطاوي: قبول استقالة حكومة شرف والانتخابات البرلمانية في موعدها والرئاسية في يونيو المقبل وسنسلم السلطة إذا أراد الشعب ذلك باستفتاء شعبي

الرئيس السابق لنادي القضاة يتهم قوات الأمن بإطلاق قنابل وغازات محرمة دولياً على المتظاهرين انتشار ظاهرة كتابة الأسماء وأرقام الهويات وعناوين المنازل بالحبر الجاف على الأجساد بين المعتصمين ليتسنى معرفتهم في حال قتلوا مع تجاوز حشود المعتصمين الغاضبين في ميدان التحرير أمس حاجز المليون في مليونية «إنقاذ مصر»، قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون الحكم في مصر إنه قرر قبول استقالة حكومة د.عصام شرف وتكليفها بتسيير المهام الى حين تشكيل حكومة جديدة. وأكد المشير طنطاوي الالتزام بإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة والانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو 2012. وقال المشير في كلمة نقلها التلفزيون المصري إن المجلس تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الصعبة وبدأ سلسلة من الإجراءات في طريق بناء الديموقراطية وتعهد بألا يكون بديلا عن الشرعية ولم يسع للسلطة. وأضاف ان القوات المسلحة تعرضت للتجريح في حالات كثيرة، وتحملت هذا التجريح، ولم تطلق الرصاص على صدر مواطن مصري، «فالعسكرية المصرية لديها عقيدة راسخة بأنها تحمي الوطن». وتابع المشير: «كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو إعادة الأمن للشارع المصري، وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءتها.. وكفاءتها في تطور مستمر رغم عدم رضا البعض عنها.. لم تكن مهمة إدارة البلاد بالسهولة التي يتحدث عنها البعض في الوسائل الإعلامية المختلفة، فالكلام سهل، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا للخلف.. ولكننا كنا مصرين على النجاح في المهمة. وحاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا التجريح، وكنا ولانزال نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة، مع عدم توقف الاحتجاجات الفئوية. نحن مطالبون بالمزيد رغم الصعوبات، ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كانت مصر بأمس الحاجة إليها. كنا دائما نستطلع الآراء ونبحث عن التوافق، ومنذ اليوم الأول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم السلطة فتم الاستفتاء على بعض المواد الدستورية وإصدار إعلان دستوري. لكننا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد التوتر بشكل غير مبرر». وشدد طنطاوي على أن المجلس الأعلى لا يهمه من سيفوز في الانتخابات «فالأمر كله بيد الشعب ومرهون بإرادته. وأعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف، ورغم ذلك اتهمنا بالانحياز، وأعلنا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون العسكري». وتوجه المشير طنطاوي للشعب المصري قائلا: «شعب مصر العظيم: إن ولاءنا الوحيد لمصر وشعبها، وهناك قوى تحاول النيل من المؤسسة العسكرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تعمل في الخفاء. شعب مصر العظيم: إن ما نشهده من اتهامات للمجلس ومحاولات التخوين أمر نرفضه جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسؤولية تاريخية ولا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا رضا الله والوطن». وقال: «نحن على استعداد تام لتسليم السلطة إذا أراد الشعب ذلك في استفتاء شعبي». من جانبهم، رفض المعتصمون في ميدان التحرير والذي قدر عددهم بأكثر من مليون وعشرات الآلاف في المحافظات المختلفة بيان المشير طنطاوي، مقررين استمرار الاعتصام وهتفوا «ارحل.. ارحل». وأمس تواصلت حدة الاشتباكات قبيل بيان طنطاوي لليوم الرابع على التوالي بين المعتصمين وأعداد كبيرة من عناصر الأمن المركزي في التحرير. وتركزت الاشتباكات في المناطق الواقعة ما بين ميدان التحرير في وسط القاهرة ومقر وزارة الداخلية خصوصا ميدان الفلكي وباب اللوق ومنطقة أبوظريفة والشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية خصوصا شوارع نوبار وخيرت ومحمد محمود. وتقوم قوات الأمن بإطلاق رصاص خرطوش والغازات المسيلة للدموع بكثافة للحيلولة دون تقدم المتظاهرين باتجاه وزارة الداخلية فيما يقوم المتظاهرون برشقهم بالحجارة. وقامت قوات الأمن بنشر الأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية ودفعت القوات المسلحة بعدد من الآليات الى محيط الوزارة خشية اقتحامها. وعجز عناصر الأمن عن التقدم باتجاه ميدان التحرير بهدف إخلائه من المعتصمين بعدما ووجهوا بالرشق بالحجارة فيما تواصل المحال التجارية والمقاهي في معظم مناطق وسط القاهرة إغلاق أبوابها لتدهور الأوضاع الأمنية. وتقوم أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين من مناطق المواجهات لعلاجهم داخل الميدان ونقل بعضهم إلى مستشفيات «قصر العيني» و«المنيرة» و«القبطي» و«الإنجيلي». واتهم المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي القضاة المصري قوات الأمن بإطلاق قنابل وغازات محرمة دوليا على المتظاهرين والمعتصمين داعيا في مداخلة مع التلفزيون المصري إلى محاسبة مستخدمي تلك الغازات. وفي سياق متصل، تظاهرت أعداد ضخمة من المصريين أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في حي سيدي جابر مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر» و«الشعب يريد إسقاط المشير». وقال طه سمير أحد المشاركين بالمظاهرة إن عدد المتظاهرين يزيد على 300 ألف يطالبون برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني لإدارة شؤون البلاد ومحاكمة قتلة الثوار على مدى الأيام القليلة الماضية والإسراع بمحاكمة قتلة متظاهري الثورة المصرية. وكانت أعداد كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية وصلت في وقت سابق امس الى ميدان التحرير. وكتب عدد من الشباب المعتصمين خصوصا الذين يتولون مهام تأمين الاعتصام من مداخل ميدان التحرير أسماءهم وأرقام هوياتهم وعناوين منازلهم بالحبر الجاف على أجسادهم ليتسنى التعرف عليهم في حال قتلوا. حملة «المشير» رئيساً: تأييدنا لك لا يعني إعطاءك شيكاً على بياض أعلنت حملة تأييد القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي عدم التأييد المطلق له، او اعطاءه شيكا على بياض، في رد فعل منهم على احداث ميدان التحرير، واكد محمود عطية المنسق العام للحملة في بيان امس ان الحملة ليست بمعزل عن الشعب المصري، رغم ثقتهم الكبيرة في المجلس بحسب قوله. وتقدم «عطية» بعدد من التساؤلات للمجلس العسكري الخاصة بما تردد مؤخرا حول تورط عدد من القيادات المحبوسة بسجن طرة من عدمه في الاحداث الاخيرة. اشتباك بالأيدي بين مذيعين بالتلفزيون المصري بسبب تغطية الأحداث تشتعل الأحداث في ميدان التحرير بسبب المواجهات بين أجهزة الأمن والمتظاهرين بالميدان، وهو ما ينتج عنه سقوط العديد من الشهداء والجرحى. ولكن هناك اشتباكا من نوع آخر حدث داخل مبنى ماسبيرو الأحد، وذلك بعدما اشتبك محمد حسان المذيع بقطاع الأخبار بمراسل التلفزيون المصري محمد علوي في ميدان التحرير، وذلك بعد ان كان علوي ينقل تقريرا من ميدان التحرير يدافع فيه عن الشرطة، وانها تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس. وبعد انتهاء التقرير وعودة محمد علوي الى مبنى ماسبيرو توجه اليه المذيع محمد حسان ليعاتبه على التقرير الذي خلط فيه الخبر بالرأي، مؤكدا له ان وظيفته كمراسل هي ان يقوم بنقل الحدث فقط دون ان يبدي رأيه. وهو ما رفضه محمد علوي وأدى الى حدوث اشتباك لفظي بينهما تطور الى اشتباك بالأيدي، وتوجه كلاهما الى مكتب رئيس قطاع الأخبار ابراهيم الصياد لحل الأزمة ولكن الأخير فشل في حلها. ترحيل أميركي يحرض متظاهري التحرير على مهاجمة الأمن قامت سلطات مطار القاهرة الدولي امس بترحيل شاب اميركي الى دولة الامارات، التي وصل منها قبل ايام بعد ضبطه بتحريض متظاهري ميدان التحرير وقيامه بتصوير قوات الامن المتواجدة قرب ميدان التحرير بعدد من الكاميرات المتنوعة التي كانت بصحبته. وذكرت مصادر مسؤولة بالمطار انه تم ضبط الشاب (29 عاما) امس الاول اثناء تواجده وسط متظاهري التحرير وقيامه بتحريض المتظاهرين على مهاجمة رجال الامن ثم قيامه بتصوير قوات الامن المتواجدة قرب الميدان. واضافت انه تم ضبط اكثر من عشر كاميرات متنوعة وكروت ذاكرة (ميموري كارد) مع الشاب المذكور الذي لم يبرر تواجده او هدف قيامه بتصوير رجال الامن وتمت مصادرة الصور التي قام بالتقاطها وترحيله الى الجهة التي وصل منها قبل ايام. «العفو» تتهم الجيش بارتكاب انتهاكات تجاوز بعضها سجل مبارك اتهمت منظمة العفو الدولية من وصفتهم بحكام مصر العسكريين بارتكاب انتهاكات تخطت في بعض الحالات سجل الرئيس المخلوع حسني مبارك والنكث بوعود تحسين حالة حقوق الإنسان. وأضافت «إن المجلس العسكري لم يف إلا بقدر لا يكاد يذكر من التعهدات التي قطعها على نفسه في بياناته العلنية العديدة التي أطلقها، بينما زادت ممارساته حالات حقوق الإنسان سوءا وهناك تقارير متسقة ومتواترة تفيد بأن قوات الأمن تجند «بلطجية» مسلحين لمهاجمة المحتجين وهو تكتيك معروف جيدا ظل يستخدم بلا هوادة في ظل حكم مبارك». وأشار التقرير إلى أن تعذيب المعتقلين «استمر تحت حكم المجلس العسكري وقابلت المنظمة معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم من قبل الجيش فيما أظهر شريط فيديو جرى توزيعه في سبتمبر جنودا ورجال شرطة وهم يضربون معتقلين اثنين ويصعقونهما بالصدمات الكهربائية».