مليونية «تسليم السلطة» اليوم.. و«العسكري»: متظاهرو «التحرير» لا يمثلون الشعب المصري!

المجلس العسكري: الموجودون في التحرير لا يمثلون الشعب المصري.. والانتخابات في موعدها أحد قيادات «الوطني المنحل» اجتمع مع العادلي لساعتين قبل جراحة في عينه.. والفتنة الطائفية ستحدث قريباً! واصل عشرات الآلاف من المعتصمين التواجد بميدان التحرير وسط القاهرة امس لليوم السادس على التوالي داعين إلى مظاهرات مليونية اليوم بجميع المحافظات تحت شعار «مليونية تسليم السلطة». وتوقفت المواجهات بين عناصر الأمن المركزي وبين مئات المتظاهرين بمحيط الميدان وشوارع محمد محمود وقصر العيني وهدى شعراوي وطلعت حرب ويوسف الجندي التي انتشرت فيها عناصر من الجيش للفصل بين الجانبين في حال تجددت المواجهات عقب هدنة تم الاتفاق عليها بوساطة من علماء دين وشخصيات عامة. وأقامت عناصر الجيش حواجز من كتل خرسانية بشارع محمد محمود الذي شهد أعنف المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأيام الماضية وشهد احتراق أجزاء من المقر القديم للجامعة الأميركية وواجهة إحدى المدارس الحكومية. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بعد مبارك والذي وعد ببدء الانتخابات البرلمانية كما هو مقرر يوم الاثنين إنه يبذل كل ما في وسعه لمنع تكرار العنف. وفي بيان أصدره المجلس العسكري قدم اعتذاره وتعازيه وأعلن عن تعويض أسر القتلى ووعد بالتحقيق العاجل لمعرفة المسؤولين عن هذه الاضطرابات. وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس العسكري في مؤتمر صحافي إن الانتخابات البرلمانية لن تتأجل. وأضاف «الانتخابات في مواعيدها ولا تأجيل لها»، وانتقد عضو آخر في المجلس العسكري المتظاهرين. وقال اللواء مختار الملا إن «الموجودين في التحرير لا يمثلون الشعب المصري لكننا نحترم رأيهم». وأضاف أن الجيش يأمل في تشكيل حكومة جديدة قبل يوم الاثنين المقبل لتحل محل حكومة رئيس الوزراء عصام شرف التي استقالت خلال العنف الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي دون إبداء أسباب. وقال عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة الانتخابية في المؤتمر الصحافي «مستعدون لإجراء الانتخابات تحت أي ظرف». وفي ضربة اخرى للثقة، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الصعبة والمحلية على المدى الطويل، وقالت «الخفض يعكس رأينا ان ضعف الحالة السياسية والاقتصادية لمصر تفاقم بشكل اكبر». وحثت الولايات المتحدة ودول اوروبية التي ازعجها العنف الذي شهدته مصر خلال الايام القليلة الماضية مصر على المضي فيما وصفته بأول انتخابات حرة منذ عشرات السنين. وكانت قد هاجمت في وقت سابق من صباح امس مجموعة كبيرة من البلطجية والخارجين على القانون المعتصمين بميدان التحرير بوسط القاهرة بالاسلحة البيضاء. وقالت مصادر في ميدان التحرير ان معركة دارت بين الجانبين دامت نحو ساعة على اطراف ميدان التحرير من جهة شارع طلعت حرب حاول خلالها المهاجمون الاعتداء على المعتصمين الذين ردوا عليهم برشقهم بالحجارة. وتمكن المعتصمون من القاء القبض على معظم هؤلاء البلطجية بعد ان لاذ عدد منهم بالفرار وقاموا باستجوابهم لمعرفة الجهة الضالعة بتحريضهم على الهجوم وسجلوا اعترافاتهم صوتيا وصورة بكاميرات الهواتف النقالة. في السياق نفسه، كشفت مصادر في قيادة الشرطة المصرية عن وجود تمرد في صفوف القادة الميدانيين المشتبكين مع المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير بالقاهرة وبالعديد من الميادين المصرية. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «اليوم السابع» المصرية امس عن تلك المصادر التي ذكرت انها من القيادات الوسطى قولها «ان هناك 6 لواءات وعميد من المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس يديرون الآن المعارك ضد المتظاهرين بتلك المحافظات». وقال الموقع نقلا عن مصدر في «ائتلاف ضباط الشرطة» ان هناك صراعا دمويا على الأرض بين تلك القيادات الموالية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبين الضباط الشباب من أعضاء الائتلاف وصلت إلى إطلاق النار المتبادل بينهما». وتساءل المصدر «من يطلق النار على الشرطة إذا كان المتظاهرون لا يحملون ذخيرة حية؟ ومن يطلق النار على المتظاهرين الذين أثبتت التقارير الأولية للطب الشرعي إصابات بالذخيرة الحية؟ علما أن بيانات الوزارة تؤكد أن القادة الميدانيين لا يحملون أي ذخيرة حية». وأشار الموقع إلى أن المصادر أجابت عن تلك الأسئلة بأن «تلك القيادات المتمردة تعتقد أن وزارة الداخلية ستقدمها للمحاكمة كقربان عن جرائم شارع محمد محمود لتهدئة الرأي العام بعد انتهاء الاشتباكات، لذلك قررت الخروج على التعليمات وتأجيج الصراع المسلح». ووفقا للموقع فإن مصادر «ائتلاف ضباط الشرطة» كشفت عن «أن القيادات الميدانية والمحلية بالشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا تقوم بعقد صفقات منذ ظهر الثلاثاء الماضي بفتح الأقسام وتهريب مجرمين وإعطاء فرصة لنهب الأسلحة سواء للبلطجية أو لبعض المحسوبين على التيار المواجه للمتظاهرين العزل». وتنبأت تلك المصادر «بحدوث فتنة طائفية لصرف الأنظار وتقليل الاحتقان بين المجلس العسكري والشرطة والثوار». كما نقل الموقع عن مصدر بالشرطة المصرية وصفه بـ «الرفيع» قوله «إن أحد قيادات الحزب الوطني (المنحل) من رجال الأعمال قريب الصلة بجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك عقد اجتماعا ضمه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قبل أن يخضع لجراحة بالعين مؤخرا وأحد مساعدي العادلي واستمر هذا الاجتماع ساعتين».