17.5 مليون مصري يطلقون شرارة البدء اليوم لانتخاب أول برلمان بعد ثورة يناير

25 ألف منظمة محلية و800 عربية وأجنبية و1580 إعلامياً محلياً وأجنبياً يتابعون الانتخابات يتوجه ملايين الناخبين المصريين إلى صناديق الاقتراع اليوم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب والتي ستجرى على 3 مراحل. وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وذلك بإشراف 9530 قاضيا على مدى يومي الاقتراع الذي سيجرى في 9 محافظات هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والبحر الاحمر والاقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، ووفقا للبيانات الحكومية فإن عدد الناخبين للمرحلة الأولى يبلغ 17.5 مليون ناخب ويتنافس في الانتخابات في مراحلها الثلاث 6951 مرشحا على المقاعد الفردية و590 مرشحا عبر القوائم الحزبية. وتجرى الانتخابات وسط اهتمام مصري وعربي ودولي بالغ لما يمثله البرلمان الجديد من أهمية بالغة باعتباره أول برلمان ينتخب في أعقاب ثورة 25 يناير حيث جاء حل مجلسي الشعب والشورى اللذين سبق انتخابهما عام 2010 باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب ثورة 25 يناير وبناء على ما شاب تلك الانتخابات من تلاعب وتزوير لإرادة الناخبين والتي كان قد سبقها إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في تعديل لدستور 1971، والذي سرعان ما عاد (الإشراف القضائي) ضمن مواد الاعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه في اعقاب الثورة ليتولى قضاة مصر الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. ويتم خلال الانتخابات في مراحلها الثلاث اختيار 498 عضوا بمجلس الشعب على ان يتم اختيار ثلثي الأعضاء وعددهم 332 عضوا في 46 دائرة انتخابية بنظام القوائم الانتخابية المغلقة والثلث الآخر 166 عضوا بنظام الانتخاب الفردي في 83 دائرة انتخابية.. وفي النظامين يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. ويقوم الناخبون بوضع اختياراتهم في صندوقين للاقتراع، الأول لقائمة واحدة من القوائم الحزبية المتعددة والثاني لاختيار اثنين من المرشحين عن المقاعد الفردية وتجرى المرحلة الاولى من الانتخابات في 16 دائرة انتخابية للقوائم الحزبية و28 دائرة للفردي وبلغ عدد المراكز الانتخابية 3294 مركزا وعدد المقار الانتخابية 9841 مقرا وعدد اللجان الفرعية 8538 لجنة. وانتهت عملية الدعاية الانتخابية بصورة رسمية (طبقا للقانون) اعتبارا من صباح أمس الأول، حيث يعتبر اليومان السابقان على الانتخابات يومين صامتين، فيما تبقت اللافتات الدعائية في الشوارع والميادين وأمام مقار اللجان الانتخابية لتحمل أسماء المرشحين عن المقاعد الفردية وبعض القوائم الحزبية ورموزها. ويشارك في الانتخابات البرلمانية سائر التيارات والقوى السياسية المختلفة والتي جاء في مقدمتها القوى السياسية التي كانت تتعرض لملاحقات أمنية وحصار سياسي، ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة على مدى 55 عاما والتي تشارك في الانتخابات عبر ذراعها السياسية حزب (الحرية والعدالة).. والجماعات الاسلامية والقوى السلفية واللذين تعرضا لملاحقات أمنية متواصلة عبر نصف قرن، أيضا الى جانب مشاركة لاول مرة لقوى وائتلافات الثورة الشبابية فضلا عن مشاركة الأحزاب التقليدية والأحزاب السياسية الوليدة، الى جانب مشاركة عدد من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) والذين يخوضون الانتخابات على قوائم عدد من الأحزاب التقليدية والوليدة، الى جانب ترشيح بعضهم عن المقاعد الفردية وتجرى العملية الانتخابية وسط اجراءات امنية تتم بتنسيق مشترك بين رجال القوات المسلحة واجهزة الشرطة على جميع اللجان الانتخابية الفرعية. وتسلم رؤساء المحاكم الابتدائية امس جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث يتم تسليمها للقضاة رؤساء اللجان الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من صلاحية جميع مقار اللجان الفرعية لإجراء العملية الانتخابية بها. وتجرى الانتخابات وسط ضمانــات متعددة لنزاهة العملية الانتخابية في مقدمتها اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل بــدءا من الإعـلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات ومرورا بجميع الاجراءات الادارية الخاصة بتلقي اوراق الترشيح وانتــهاء بإجراء العملية الانتخابية واعلان النتائج الى جانب وجود مندوبين عن سائر المرشحين بداخل اللجان الفرعية وإجراء الانتخابات بموجب بطاقة الرقم القومي وغمس الناخب لإصبعه في حبر غير قابل للإزالة قبل مرور فترة 24 ساعة في أعقاب الإدلاء بصوته، بما يحول دون تكرار إدلاء اي ناخب لصوته لأكثر من مرة الى جانب وجود متابعة من سائر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة. وذكرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إن هناك 25 ألف منظمة مجتمع مدني محلية حصلت على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 800 منظمة عربية وأجنبية، و1580 إعلاميا محليا وأجنبيا. وبحسب اللجنة العليا، فإن من لهم حق التصويت في مجمل مراحل العملية الانتخابية، يبلغ قرابة 50 مليون ناخب، وذلك على ضوء أعداد من يحملون بطاقة الرقم القومي، بعد استبعاد الفئات التي لا يحق التصويت بموجب القانون وهم من أدينوا بأحكام قضائية مخلة بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء، في أعقاب عملية تنقية جداول الناخبين التي أشرفت عليها لجنة متخصصة باللجنة العليا للانتخابات وانتهت باستبعاد تلك الفئات والمتوفين من الجداول الانتخابية.