طنطاوي لـ «التحرير»: لن نسمح بأي ضغوط ونتمسك بالجنزوري رئيساً للوزراء.. وضابط بالجيش انضم إلى المتظاهرين: ضباط آخرون سينضمون لكم و«المجلس مش منا»

دعوة لمليونية جديدة الجمعة المقبل في العباسية بعنوان «دعم الشرعية» العوا: اتفقنا مع المجلس العسكري على تشكيل مجلس استشاري مدني فيما احتشد المحتجون في ميدان التحرير أمس مجددا في مليونية «الشرعية الثورية»، حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي من ان الجيش «لن يسمح لأي فرد او جهة بالضغط عليه» وأكد تمسكه بالجنزوري رئيسا للوزراء، موضحا انه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الأخير. واضاف طنطاوي في تصريحات للصحافيين المعتمدين في وزارة الدفاع ان «هناك تحديات كثيرة تواجهنا». وتابع «لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لأي فرد او جهة بالضغط على القوات المسلحة» في اشارة الى مطالب الحركات الشبابية الاحتجاجية التي تدعو المجلس العسكري لتسليم الحكم في أسرع وقت ممكن الى سلطة مدنية. وأكد طنطاوي ان اجتماعيه مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى تناولت «دعم حكومة» كمال الجنزوري، مؤكدا ضمنا رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره وتعيين البرادعي بدلا منه. وتابع: اننا نعمل بما يمليه عليه ضميرنا وان تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ لفترة بسيطة هدفه العبور من هذه المرحلة الخطيرة. وقال ان البرادعي وموسى هما «من طلبا لقائه امس الأول وليس العكس وتم التباحث (معهما) حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة ودعم حكومة الإنقاذ برئاسة د.كمال الجنزوري». واضاف انه التقى عددا من رموز القوى السياسية المختلفة «لكي ينقل لهم رسالة» مفادها انه كان امام القوات المسلحة «خياران عندما تولينا السلطة في مصر بعد الثورة اما العنف وهو ما رفضناه تماما او اننا نتحمل وهو ما حدث ويحدث بالفعل رغم كثرة الاعتصامات والاضرابات التي تهدد اقتصادنا الوطني». وأكد ان «التحديات الخارجية التي تواجه الوطن كبيرة ولا يعلمها الكثيرون من المتظاهرين في التحرير وهناك عناصر اجنبية تحاول ان تعبث بأمن الوطن وتستخدم عناصر داخلية وسيتم الكشف عنهم قريبا». وحث المشير محمد حسين طنطاوي الناخبين المصريين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولى اليوم بانتخابات مجلس الشعب. وأكد المشير أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها اعتبارا من اليوم موضحا «ان تأمين الانتخابات مسؤولية وزارة الداخلية الا أن القوات المسلحة مشتركة اشتراكا كاملا في عملية التأمين وصولا الى تحقيق نجاح الانتخابات». وشدد على الرغبة في خروج الانتخابات بمجلس شعب متوازن يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل، لافتا الى أن مصر في مفترق الطرق فإما أن تنجح وتسلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أو أن تكون العواقب في منتهى الخطورة ولن نسمح بذلك. وحول العبء الذي يقع على القوات المسلحة في تأمين الانتخابات أوضح المشير طنطاوي أن هناك عبئا كبيرا ملقى على عاتق رجال القوات المسلحة مناشدا المسؤولين عن عمليات التأمين أن يتحملوا هذه الصعاب. وفيما يتعلق بوضع الجيش في الدستور الجديد قال المشير طنطاوي «وضع الجيش كما هو في الدستور السابق والحالي والقادم وجميع الدساتير سيبقى كما هو». في المقابل دعا تكتل الأغلبية الصامتة إلى مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل بميدان العباسية أطلقوا عليها جمعة «دعم الشرعية» التي تدعم شرعية المجلس العسكري واستمراره في إدارة شؤون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة. وأكد التكتل في بيان له إن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للشرعية، رافضين دعوات المتظاهرين في ميدان التحرير أن يكون التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية والحديث نيابة عن شعب مصر، مشيرين إلى أن الاغلبية الصامتة تحركوا ولا يمكن تجاهلهم بعد تظاهرة الجمعة الماضية. وأشاد بيان التكتل بالشعب المصري الذي انتفض حينما شعر بأن وطنه يسرق منه وشارك في مليونية العباسية الجمعة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة تبحث عن مصالح شخصية وتريد ان تفرض نفسها على جموع الشعب المصري. وجدد البيان رفض التكتل بكل شدة رضوخ رئيس الحكومة المكلفة أمام اصحاب الصوت العالي الذين لا يمثلون جموع الشعب المصري ولا حتى التحرير الذي يضم العديد من التيارات والحركات السياسية المختلفة مع بعضها البعض. وأكد البيان رفض التكتل لتولي د.محمد البرادعي لأي سلطة تنفيذية في الحكومة المقبلة، مشيرين إلى أن التكتل يؤمن بحرية الرأي وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل لإرادة الشعب، داعين الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية باعتبارها اولى خطوات تحقيق الديموقراطية في مصر بعد الثورة. إلى ذلك، صرح د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد امس بدعوة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبحضور الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية - على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد، على أن تنتهي مهمته بانتهاء انتخابات مجلس الشورى. من جانبه، صرح مصدر مطلع في حملة عمرو موسى لانتخابات رئاسة الجمهورية بأن المجلس سيضم في عضويته عددا لا يقل عن خمسين شخصية من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية وشباب الثورة مع بعض اعضاء المجلس العسكري..مشيرا الى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريبا لتحديد اختصاصات هذا المجلس الاستشاري بشكل مفصل. واشار الى انه تم الاتفاق بين الجميع كذلك على ان يستمر المجلس الاستشاري في متابعة كافة المجريات خلال الشهور المتبقية من الفترة الانتقالية الحالية مع التأكيد مجددا من جانب الجميع على نقل الحكم الى سلطة مدنية منتخبة في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو القادم وتحقيق كافة اهداف الثورة. من جانبه، حث وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان امس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر على تسليم السلطة للمدنيين فيما تشهد مصر اعمال عنف منذ اسبوع. وقال الوزير الفرنسي في برنامج لعدة وسائل اعلام فرنسية «اعتقد ان على السلطات المصرية ان تفرض النظام العام بطريقة مختلفة، وانه آن الاوان لكي تنقل السلطة للمدنيين». وحتى الآن كانت باريس تكتفي بالاعراب عن «قلقها» ازاء اعمال العنف في مصر وقد دعت السلطات المصرية الى الالتزام بموعد الانتخابات وبالمبادئ الديموقراطية. واعتبارا من الجمعة، حثت واشنطن السلطات المصرية على نقل السلطة الى حكومة مدنية. انضمام ضابط بالجيش إلى المتظاهرين: عدة ضباط أخرين سينضمون إلى التحرير من ناحية أخرى انضم امس ضابط بالجيش المصري برتبة نقيب الى المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة. وقال الضابط الذي كان يرتدي الزي العسكري ولم يتم ذكر اسمه، ان هناك عدة ضباط اخرين يعتزمون الانضمام الى المتظاهرين. واضاف انه موجود مع المتظاهرين للدفاع عنهم ضد اي اعتداء يتعرضون له، واشار الى ضرورة ان يطالب المتظاهرون برحيل المجلس العسكري وهتف قائلا: «الجيش منا والمجلس مش منا». وقال انه لا خوف على الحدود المصرية لان هناك آلاف الجنود الاكفاء يحمونها. ومن جهة اخرى قام المتظاهرون بتشكيل دائرة حول المتظاهرات لحمايتهن من التحرش بهن.